في تصعيد للضغوط على طهران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة طالت أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف حملة “أقصى الضغوط” على النظام الإيراني.
نطاق العقوبات
تستهدف العقوبات بشكل أساسي مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، مما يشير إلى استهداف مباشر لدائرة المقربين من القيادة الإيرانية.
وتعد هذه الخطوة “أهم إجراء” يتعلق بالعقوبات على إيران منذ عام 2018، بحسب وصف وزارة الخزانة الأميركية، ما يعكس الأهمية التي توليها واشنطن لهذه العقوبات في سياق استراتيجيتها تجاه إيران.
حملة الضغوط القصوى
تأتي هذه العقوبات في أعقاب قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو (حزيران)، وتعتبر جزءاً من حملة “أقصى الضغوط” التي تتبناها إدارة ترامب للحد من برنامج إيران النووي وتقويض نفوذها الإقليمي.
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات المتورطة في أنشطة مرتبطة بالشحن والتجارة، مما يهدف إلى خنق الموارد المالية التي يعتمد عليها النظام الإيراني.
تداعيات محتملة
من المتوقع أن تزيد هذه العقوبات من الضغوط الاقتصادية على إيران، وتعرقل قدرتها على تصدير النفط واستيراد السلع الأساسية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين الإيرانيين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعقد جهود التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وتزيد من التوتر في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن العديد من القضايا الإقليمية.