أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مشروع تجريبي جديد يلزم مواطني بعض الدول بدفع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
هدف القرار الجديد
يهدف هذا الإجراء، الذي سيُعلن عنه رسميًا ويدخل حيز التنفيذ خلال أيام، إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في الولايات المتحدة، وذلك ضمن مساعي الإدارة الأميركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
هذا القرار يشمل الدول التي يحتاج مواطنوها بالفعل إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، سواء للسياحة أو للأعمال، ويهدف إلى ضمان التزام الزائرين بشروط الإقامة المحددة لهم.
رسالة أمريكية واضحة
أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبادرة تعكس التزام الإدارة بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي للولايات المتحدة.
معايير التطبيق
سيطبق هذا القرار على رعايا الدول التي تشهد معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة، أو الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية.
حجم المشكلة
تشير البيانات إلى أن حوالي نصف مليون شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023، الممتدة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023.
الدول المستهدفة
لم تكشف وزارة الخارجية عن قائمة الدول التي يشملها هذا القرار، ولكن من المعروف أن هناك حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج الإعفاء من التأشيرات لمدة 90 يومًا.
تشديد الإجراءات
في الأشهر الأخيرة، كثفت الإدارة الأميركية جهودها لتشديد شروط الحصول على التأشيرة، خاصة بالنسبة للدول الأفريقية، وذلك في إطار حملة أوسع لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
إجراءات أخرى
أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، بسبب ما وصفته بـ”تجاوزات متكررة” من جانب رعايا هذه الدولة.
مكافحة الهجرة
تأتي هذه الإجراءات في سياق أولويات الإدارة الأميركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تتضمن أيضًا انتقادات لمنظمات حقوقية بشأن معاملة المهاجرين في مراكز الاحتجاز.