تسعى الولايات المتحدة إلى إبرام صفقة شاملة تهدف إلى السيطرة على المعادن وأصول الطاقة الأساسية في أوكرانيا، دون تقديم ضمانات أمنية إلى كييف. تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع مطالب واشنطن السابقة وفقاً لمسودة الاتفاق الجديدة التي حصلت عليها صحيفة “فاينانشال تايمز”.
تفاصيل الصفقة الجديدة
تشمل المسودة الجديدة، المرسلة إلى كييف يوم الأحد، توسيع نطاق الاتفاق الاقتصادي المشترك الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي. ويسعى هذا الاتفاق، الذي جاء كجزء من جهود إدارة دونالد ترمب لإنهاء الغزو الروسي واسترداد المساعدات العسكرية، إلى تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية في أوكرانيا.
وقد أعرب مسؤولون أوكرانيون عن قلقهم من أن هذا الاقتراح قد يقوض سيادة البلاد، ويوجه الأرباح إلى الخارج، ويعمق اعتماد أوكرانيا على الدعم الأمريكي.
محتوى الاتفاق
يمثل مشروع الاتفاق، وفقًا لـ “فاينانشال تايمز”، تصعيدًا كبيرًا لجهود الإدارة الأمريكية للسيطرة على الموارد الطبيعية في أوكرانيا. ستشمل الصفقة جميع الموارد المعدنية، مثل النفط والغاز، على مستوى البلاد.
تشترط واشنطن على أوكرانيا أن تشكل مجلسًا مشتركًا للإشراف على صندوق استثماري يُخصص عائدات المشاريع المعنية. كما ستعين الولايات المتحدة ثلاثة من خمسة أعضاء في المجلس، ما يمنحها حق الفيتو الكامل.
ردود الفعل الأوكرانية
على الرغم من التصريحات الإيجابية، فقد وصف بعض المسؤولين الأوكرانيين الاقتراح الأمريكي بـ “غير العادل” واعتبروه “سرقة”. وقد تم استدعاء فريق من المستشارين القانونيين لمساعدة الحكومة الأوكرانية على دراسة الوثيقة وتقديم عرض مضاد.
وفي تصريحات له، أعرب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن اعتقاده بأن الاتفاق قد يوقع خلال الأسبوع المقبل، رغم تحذيرات كبار المسؤولين الأوكرانيين.
التغيرات المستمرة
في باريس، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تغير شروط الاتفاق “باستمرار”، لكنه أكد عزمه على عدم التصعيد في الموقف مع واشنطن.
الصفقة الجديدة تهدف إلى استبدال الاتفاق الإطاري السابق بشأن تنمية الموارد المعدنية، الذي تم مناقشته الشهر الماضي ولم يتم توقيعه. كانت تلك الصفقة تتيح لأوكرانيا الاحتفاظ بنسبة 50% من الأرباح المستقبلية.
المشاريع المحتملة
سيشمل الاتفاق الجديد مشاريع تنفذها الحكومة الأوكرانية، بالإضافة إلى الشركات التي توافق عليها كييف. كما يغطي البنية التحتية المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، كالمواصلات وخطوط الأنابيب.
تتوجه الأموال المتحصلة من هذه المشاريع مباشرة إلى عملات أجنبية، مما يضع أوكرانيا في موقف المسؤولية عن التعويضات في حالة حدوث أي تأخير أو نزاعات.
مخاوف من الجانب النووي
بينما لا تضم مسودة الاتفاق الحالية بنودًا تتعلق بملكية الولايات المتحدة للبنية التحتية للطاقة النووية، تبقى المخاوف قائمة من أن هذه الأصول قد تظل موضوعًا لنقاشات مستقبلية. وقد تم استبعاد النقاش حول الطاقة النووية من النسخة الحالية للعرض، على الرغم من كونه قد أثير في مناقشات سابقة.
