أميركا.. ترمب يطالب بقانون لمكافحة جرائم القضاة المارقين

ترمب يطالب بإجراءات صارمة ضد القضاة وسط الانتخابات النصفية

قبل بضعة أشهر من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، أطلق الرئيس دونالد ترمب حملة جديدة ضد السلك القضائي، مطالباً المشرعين الجمهوريين بإقرار قانون لمكافحة الجريمة يُعزز العقوبات على ما وصفهم بـ”القضاة المارقين”.

دعوة قانونية جديدة

في فعالية للجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس في واشنطن، أعرب ترمب عن قناعته بأن الوقت قد حان لوضع تشريع جديد يتضمن عقوبات صارمة على المجرمين المتكررين، إضافة إلى تشديد العقوبات على القضاة الذين يعتبرهم خارجين عن القانون. وصرح بأن “لدينا قضاة مارقين، هم مجرمون فعلاً لما يفعلونه ببلادنا. القرارات التي يصدرونها تُلحق الضرر بنا”.

وعند استفسار الصحفيين عن الإجراءات المحددة التي يخطط لاتخاذها ضد هؤلاء القضاة، أحال البيت الأبيض الأسئلة إلى تصريحات ترمب مشيراً إلى عدم االإفصاح عن التفاصيل.

تحقيق في الفوز بالانتخابات

احتدم الجدال عندما أوضح ترمب أنه لن يوقع على أي تشريع حتى يتم إقرار قانون صارم يحدد هوية الناخبين، موضحاً أن ذلك سيساعد في ضمان فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة. كما أشار إلى إمكانية مراجعة قانون مكافحة الجريمة بعد انتهاء الانتخابات، قائلاً: “إذا حصلنا على بضعة أصوات إضافية، سنتمكن من تحقيق إنجازات عظيمة”.

تأتي هذه التصريحات ضمن خطة ترمب للاستعداد للانتخابات، في الوقت الذي يتعرض فيه القضاء الفيدرالي لانتقادات حادة منه، بعد أن أبطلت المحكمة العليا بعض تعريفاته الجمركية. وقد تكررت هذه النغمة من قبل مساعديه، وعلى رأسهم ستيفن ميلر ونائب الرئيس جي دي فانس.

انتقادات للتحركات القضائية

وكان رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، قد ندد بمثل هذه الهجمات على القضاة، معتبراً إياها “خطرة”. التركيز ينصب حالياً على قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، حيث أبدى ترمب استياءه من الأحكام القضائية التي تعرقل سياساته الاقتصادية. وذكر أن القرار الذي اتخذته المحكمة سيكلف البلاد مئات المليارات من الدولارات في شكل أضرار للاقتصاد.

من جهة أخرى، أشارت التقارير إلى أن إدارة ترمب جمعت حوالي 166 مليار دولار من الرسوم المثيرة للجدل، حيث تسعى الشركات الأميركية لاسترداد تلك الأموال. وفي حديثه عن المحكمة العليا، أعرب ترمب عن إحباطه من عدم إصدار الحكم الذي ينص على رد الأموال التي جُمعت حتى الآن.

تقدم قضائي في قضايا الهجرة

في سياق مختلف، حققت إدارة ترمب انتصارات قانونية جديدة في قضايا الهجرة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة في سانت لويس حكماً يسمح بالاحتجاز دون كفالة للمهاجرين. هذا القرار يُعتبر انتصارًا لأهداف إدارة ترمب في مجال الهجرة، حيث نقضت المحكمة حكماً سابقاً يُلزم بمنح جلسات استماع لتحديد الكفالة لبعض المهاجرين.

يأتي هذا بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في نيو أورليانز حكماً قبل شهر، أكد فيه أن قرار وزارة الأمن الداخلي بعدم منح جلسات استماع للكفالة يتماشى مع الدستور. وقد أضاف القاضي بوبي شيبرد أن “القانون واضح”، معترضاً بذلك على الرأي المخالف للقاضي رالف أريكسون.

ومع استمرارية هذه الأحداث، تستمر النقاشات حول الرؤية القانونية والسياسية في الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية.