أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريرًا يكشف زيادة ملحوظة في صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة بنسبة 21% ما بين عامي 2015 و2024، في حين شهدت كل من روسيا والصين انخفاضًا حادًا في حجم صادراتهما خلال نفس الفترة.
هيمنة أمريكية على الصادرات
تضاعفت حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية، حيث ارتفعت من 35% إلى 43%. وقد قامت بتزويد 107 دول بالأسلحة الرئيسية بين عامي 2020 و2024. ولأول مرة منذ عقدين، باتت أوروبا الوجهة الرئيسية للصادرات الأمريكية، حيث حصلت على 35% منها، متفوقةً على الشرق الأوسط الذي استحوذ على 33%.
على العكس من ذلك، انخفضت صادرات الأسلحة الروسية بشكل حاد، حيث تراجعت بنسبة 64% خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024. بدأ هذا الانخفاض قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مع تسجيل حجم صادرات الأسلحة في عامي 2020 و2021 أدنى مستوى له منذ عقدين.
أسواق السلاح الروسية
يجدر بالذكر أن روسيا قامت بتسليم أسلحة رئيسية إلى 33 دولة في الفترة من 2020 حتى 2024، حيث استقبلت ثلاثة دول فقط ثلثي مجموع صادراتها، وهي الهند التي استحوذت على 38%، تليها الصين بنسبة 17%، وكازاخستان بنسبة 11%.
وفي سياق متصل، أصبحت فرنسا في المرتبة الثانية عالميًا من حيث تصدير الأسلحة خلال الفترة نفسها، حيث قامت بتسليم أسلحة إلى 65 دولة. وتجاوزت صادراتها إلى الدول الأوروبية الأخرى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بين عامي 2015 و2024. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تسليم الطائرات المقاتلة إلى اليونان وكرواتيا، فضلًا عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
منافسة صينية
تسجل الصين كأكبر رابع مصدر للأسلحة ما بين 2020 و2024، إذ تستحوذ على 5.9% فقط من صادرات الأسلحة العالمية. على الرغم من السعي لتعزيز صادراتها، إلا أن العديد من كبار المستوردين يبتعدون عن اقتناء الأسلحة الصينية لأسباب سياسية متنوعة.
بينما تأتي الولايات المتحدة في الصدارة، تليها فرنسا التي تحتل المرتبة الثانية بـ 9.6%، ثم روسيا بنسبة 7.8%، والصين، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بنحو 5.6%.
انخفاض الواردات الصينية
وكشف التقرير عن تراجع واردات الصين من الأسلحة بنسبة 64% خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024. حيث فضلت بكين استبدال وارداتها، لاسيما من روسيا، بأنظمة أسلحة مصممة ومحلية الإنتاج. ومن المتوقع أن تستمر هذه الواردات في الانخفاض مع تطور صناعة الأسلحة المحلية في البلاد.
وللمرة الأولى منذ فترة بين عامي 1990 و1994، خرجت الصين من قائمة أكبر 10 مستوردي الأسلحة. ومع الانخفاض الكبير في وارداتها، سجلت دول شرق آسيا انخفاضًا بنسبة 22% في واردات الأسلحة بين 2015 و2024، باستثناء اليابان التي شهدت زيادة ملحوظة في وارداتها خلال نفس الفترة.
