استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار محكمة قضى بتعليق أعمال البناء في قاعة احتفالات جديدة داخل البيت الأبيض، متذرعةً بأن ذلك يشكل مخاطر أمنية. ويأتي هذا الاستئناف في سياق إصرار الإدارة على استكمال المشروع رغم اعتراضات قانونية.
استئناف بسبب المخاطر الأمنية
قدمت إدارة ترمب الاستئناف يوم الجمعة في محكمة الاستئناف الأميركية بالعاصمة واشنطن، مشيرةً إلى أن قرار القاضي الجزئي ريتشارد ليون يعرض جناح السكن الرئاسي للخطر. واعتبرت الإدارة أن تعليق الأعمال ينذر بإلحاق أضرار جسيمة بالأمن القومي، بالإضافة إلى تهديد سلامة الرئيس وأسرته وموظفيه.
وكان القاضي ليون قد أصدر حكمًا في الثلاثاء الماضي يقضي بوقف الأعمال حتى يتم البت في الدعوى التي تقدمت بها منظمة غير ربحية تسعى لوقف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار. المشروع يُقام على موقع الجناح الشرقي الذي تم هدمه مؤخرًا.
دعوى قضائية حول صلاحيات البناء
تدعي المنظمة المدعية أن المشروع بحاجة إلى موافقة الكونغرس للمتابعة، مما يجعل الأمور قانونيًا معقدة. وبحسب ليون، فقد علق تنفيذ حكمه لمدة 14 يوماً ليتيح لإدارة ترمب فرصة الطعن فيه.
وورد في الاستئناف المقدم من إدارة المتنزهات الوطنية، التي تشرف على أراضي البيت الأبيض، أن المحكمة الجزئية الاتحادية لا تملك السلطة الدستورية للنظر في هذه القضية، مما يضيف بعدًا قانونيًا للقضية.
موقف الصندوق الوطني للحفاظ على التراث
كانت الدعوى التي رفعها الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي تشير إلى تجاوز ترمب صلاحياته عندما هدم الجناح الشرقي التاريخي وبدأ بناء المبنى الجديد. وتؤكد الإدارة في استئنافها أن الاتهامات المقدمة من الصندوق “لا تستند إلى أي أساس قانوني”.
كما أكدت إدارة ترمب أن “للرئيس كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتجديد البيت الأبيض”، منوهةً بحقها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع في هذا الموقع التاريخي.