وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، على تسوية تهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، منهيًا بذلك حالة من الشلل استمرت لأسابيع وأثرت على ملايين المواطنين وعرقلت الخدمات الحيوية.
دعم واسع للتسوية
حظيت التسوية بدعم واسع النطاق من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، حيث صوت لصالحها 60 عضوًا مقابل 40، مما يعكس رغبة مشتركة في تجاوز الأزمة.
على الرغم من أن الاتفاق يمهد الطريق للتصويت على مخصصات الرعاية الصحية في كانون الأول، إلا أنه لا يضمن استمرارها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل هذه المخصصات.
تمويل الوكالات الاتحادية
يعيد الاتفاق تمويل الوكالات الاتحادية الذي انتهى في الأول من تشرين الأول، ويوقف خطط الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين، ويمنع أي تسريح للعمال حتى نهاية كانون الثاني.
ينتقل الاتفاق الآن إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه وإرساله إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.
تجنب تسريح العمال
يعد منع تسريح العمال حتى 30 كانون الثاني من أبرز بنود الاتفاق، مما يمنح الموظفين الفيدراليين فترة من الاستقرار الوظيفي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وصف الرئيس ترامب الاتفاق بأنه “جيد للغاية”، مما يشير إلى دعمه القوي لإنهاء حالة الإغلاق الحكومي وتداعياته السلبية على الاقتصاد والمواطنين.
تحديات اقتصادية مستمرة
يمدد الاتفاق التمويل حتى 30 كانون الثاني، ويترك الحكومة الفيدرالية على مسار إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى ديونها المتراكمة التي تبلغ 38 تريليون دولار، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
في سياق متصل، ألغى ترامب بشكل منفرد مليارات الدولارات من الإنفاق وخفض رواتب مئات الآلاف من العمال الفيدراليين، متجاوزًا سلطة الكونغرس الدستورية في الشؤون المالية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول صلاحيات الرئيس في هذا المجال.


