ألغت وزارة الخارجية الأميركية أكثر من ستة آلاف تأشيرة طالبية منذ تولي الوزير ماركو روبيو منصبه قبل سبعة أشهر، مستندة إلى قانون يسمح بإلغاء تأشيرات من يُعتبرون معارضين لمصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
حملة إلغاء التأشيرات
بدأ روبيو حملته مستغلاً هذا القانون، مما لاقى استحسانًا في صفوف قاعدة الرئيس ترامب اليمينية، في ظل سعي الإدارة لترحيل جماعي للمقيمين غير الشرعيين.
أكد مسؤول في وزارة الخارجية أن التأشيرات أُلغيت بسبب تجاوز مدة الإقامة وانتهاكات قانونية، شملت اعتداءات، قيادة تحت تأثير الكحول، سرقة، وحتى دعم الإرهاب.
مخالفات قانونية متنوعة
أشار المسؤول إلى أن نحو أربعة آلاف تأشيرة أُلغيت بسبب مخالفات قانونية، دون تفصيل جنسيات الطلاب المتضررين.
وكان روبيو قد تعهد باتخاذ إجراءات حازمة ضد الطلاب الصينيين، وأكد في تصريحات صحفية سابقة أنه يلغي تأشيرات يوميًا، مستهدفًا الطلاب الناشطين.
اتهامات بمعاداة السامية
ركز روبيو على الطلاب الذين احتجوا ضد إسرائيل واتُهموا بمعاداة السامية، وهي اتهامات نفوها.
لكن الإدارة الأميركية واجهت انتكاسات في قضيتين بارزتين، حيث أُطلق سراح محمود خليل، المقيم القانوني الذي قاد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، بقرار قضائي.
قضايا معلقة وانتكاسات
رفع خليل، الذي وُلد ابنه أثناء توقيفه، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب متهماً إياها بالسعي إلى “ترهيبه”.
كما أفرج قاض عن رميسا أوزتورك، طالبة الدراسات العليا التركية في جامعة تافتس، والتي كتبت مقالاً ينتقد إسرائيل، في انتظار المرافعات، بعد توقيفها من قبل عناصر ملثمين.
تبريرات قانونية للقرارات
أكد روبيو أن الإدارة الأميركية يحق لها إصدار أو إلغاء تأشيرات دخول دون مراجعة قضائية، وأن غير الأميركيين لا يتمتعون بالحق الدستوري الأميركي في حرية التعبير.