هيئة الهجرة والجمارك الأميركية تحصل على برنامج تجسس إسرائيلي متطور قادر على اختراق الهواتف الذكية والتطبيقات المشفرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية. البرنامج، الذي تصنعه شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية، كان محور تعاقد مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
عقد تجسس مثير للجدل
وزارة الأمن الداخلي الأميركية أبرمت أول عقد مع شركة باراغون في أواخر عام 2024، خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قبل أن يتم تعليقه مؤقتًا لإجراء مراجعة للامتثال للأوامر التنفيذية التي تحد من استخدام الحكومة لبرامج التجسس.
قيمة العقد تبلغ مليوني دولار أمريكي، وقد رُفع التعليق بعد المراجعة، مما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع القيود المفروضة على استخدام برامج التجسس الأجنبية.
سلاح سيبراني قوي
البرنامج الإسرائيلي يعد سلاحًا سيبرانيًا قويًا، وقد أصبح الآن في أيدي وكالة أميركية اتُهمت مرارًا بانتهاك حقوق الأفراد. جماعات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها إزاء إمكانية استخدامه في تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة.
قدرات تجسس متقدمة
يتجاوز نطاق عمل البرنامج تتبع المواقع الجغرافية وقراءة الرسائل والصور. بل يمتد ليشمل فتح وقراءة المعلومات المخزنة على التطبيقات المشفرة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية والأمن.
قيود على برامج التجسس
الإدارة الأميركية كانت قد سعت لوضع حواجز حول استخدام الحكومة لبرامج التجسس. أمر تنفيذي وقعه الرئيس بايدن نص على أن الولايات المتحدة لن تستخدم البرامج التي تشكل مخاطر أمنية أو استخباراتية كبيرة، أو مخاطر إساءة استخدام من قبل حكومات أجنبية.
مخاوف أمنية سابقة
الحكومة الأميركية سبق أن رفضت استخدام تقنيات تجسس مصنعة خارج الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية. حصول هيئة الهجرة والجمارك على هذا البرنامج يثير تساؤلات حول التزام الإدارة بهذه المعايير.