تعتزم الولايات المتحدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بهدف دعم خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وذلك بحسب ما أعلنته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
دعم إقليمي للمقترح
أوضح المتحدث الرسمي باسم البعثة أن السفير الأميركي، مايك والتز، عقد اجتماعًا مع الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الإقليميين البارزين، منهم السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا، ما يعكس الدعم الإقليمي الواسع لهذا المقترح.
لم يتم تحديد موعد التصويت على مشروع القرار حتى الآن.
تفاصيل مشروع القرار
يرحب مشروع القرار بإنشاء “مجلس السلام” برئاسة دونالد ترامب، والذي سيتولى مهمة الإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة، كما يمنح التفويض لـ “قوة الاستقرار الدولية” المحددة في خطة الرئيس ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة.
يمنح مشروع القرار أعضاء “مجلس السلام” صلاحية اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء “كيانات تشغيلية” للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة، وتقديم الدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة وغير حزبية.
لجنة تكنوقراطية مستقلة
يشير النص إلى أن “إدارة حوكمة انتقالية، تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة تضم كفاءات من أبناء القطاع، ستتولى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة”.
مشاركة دولية محتملة
أفادت مصادر دبلوماسية أن عدة دول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار، بما فيها إندونيسيا، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.
رؤية أمريكية للسلام
أكد الناطق الأميركي أن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، ستعمل على تحقيق نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلًا من الدخول في نقاشات لا نهاية لها، مشيرًا إلى أن الأطراف أمام فرصة تاريخية لوضع حد لعقود من الصراع وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوسط.
تفاؤل بنشر القوات
أعرب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال زيارته لإسرائيل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عن تفاؤله بشأن نشر قوة دولية في غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.
تمويل مجلس السلام
وفقًا للمشروع الأميركي، ستعمل هذه الهياكل الجديدة تحت إشراف “مجلس السلام”، وسيتم تمويلها من خلال مساهمات طوعية من المانحين.
دور المؤسسات المالية
يدعو القرار “البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين”.
تفويض القوة الدولية
يجيز المشروع إنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة”، مخوّلة “استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.
مقترح لحل أزمة رفح
في سياق متصل، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن مسلحي حركة “حماس” المتحصنين في منطقة رفح، قد يسلمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع، وذلك بموجب اقتراح لحل مشكلة تعتبر خطرًا على وقف إطلاق النار.
هجمات متبادلة سابقة
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية، ألقت إسرائيل باللوم فيهما على “حماس”، بينما نفت الحركة مسؤوليتها، وردت إسرائيل بهجمات أسفرت عن مقتل العشرات.
مقترح الوساطة المصرية
أفاد مسؤول أمني مصري بأن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلم المقاتلون الذين لا يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر، ويكشفوا تفاصيل عن الأنفاق الموجودة هناك حتى يتم تدميرها، مقابل الحصول على ممر آمن.
محادثات جارية
ذكرت المصادر أن إسرائيل و”حماس” لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء، وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية لا تزال جارية.
جهل بوقف إطلاق النار
أشارت المصادر إلى أن مسلحي “حماس” في رفح، الذين قال الجناح المسلح للحركة إنه فقد الاتصال بهم منذ آذار/مارس، ربما لم يكونوا على علم بوقف إطلاق النار.
لقاء بين حماس والمخابرات التركية
أعلنت حركة “حماس”، الخميس، أن وفدًا من الحركة بقيادة خليل الحية التقى مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، في إسطنبول، لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
انتهاكات إسرائيلية للاتفاق
أكدت “حماس” في بيان أن اللقاء تناول “الانتهاكات” الإسرائيلية لاتفاق غزة، بما في ذلك استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وإغلاق المعابر، بما فيها معبر رفح، وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية.