في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في قطاع غزة، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يسعى إلى دعم خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب.
دعم إقليمي واسع
السفير الأميركي مايك والتز، عقد اجتماعًا موسعًا ضم الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا، في خطوة تعكس الدعم الإقليمي لمشروع القرار.
الهدف من هذا الاجتماع هو حشد تأييد واسع النطاق لخطة السلام الأمريكية، التي تهدف إلى تحقيق استقرار دائم في المنطقة.
تفاصيل القرار الأمريكي
مشروع القرار، الذي لم يتم تحديد موعد للتصويت عليه بعد، يتضمن الترحيب بـ “مجلس السلام” الذي سيترأسه الرئيس ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة، كما يهدف إلى تفويض “قوة الاستقرار الدولية” المحددة في خطة السلام المكونة من 20 نقطة.
ويهدف القرار إلى إعطاء دفعة قوية لجهود السلام الأمريكية في المنطقة، وتوفير إطار عمل دولي لدعم الاستقرار في غزة.
قوة حفظ السلام الدولية
أعربت دول عدة، بما في ذلك إندونيسيا، عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، مشترطة الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني، وهو ما يسعى إليه مشروع القرار الأمريكي.
الحصول على تفويض من مجلس الأمن يمثل شرطًا أساسيًا لضمان الشرعية الدولية لعمليات حفظ السلام في غزة.
واشنطن تسعى لنتائج ملموسة
الناطق الأميركي أكد أن “القيادة الشجاعة للرئيس ترامب ستحقق نتائج ملموسة في الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أن الأطراف قد انتهزت “الفرصة التاريخية لوضع حد لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم”.
تسعى الولايات المتحدة إلى ترجمة جهودها الدبلوماسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط.
تفاؤل حذر من واشنطن
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أعرب خلال زيارة لإسرائيل في نهاية أكتوبر، عن تفاؤله بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لهذه الغاية.
التفاؤل الحذر يعكس الإدراك الأمريكي للتحديات الكبيرة التي تواجه جهود السلام في المنطقة، والحاجة إلى دعم دولي وإقليمي واسع النطاق.
اتفاق وقف إطلاق النار
تم التطرق إلى هذه القوة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر بين إسرائيل وحماس، بعد عامين من الحرب المدمرة التي اندلعت عقب الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 أكتوبر 2023.