واشنطن تفتح تحقيقًا في ممارسات البرازيل التجارية “غير العادلة”
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن بدء تحقيق رسمي في ممارسات البرازيل التجارية، بادعاءات تتعلق بـ”ممارسات غير عادلة”، مما يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية إضافية على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وصرح الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت سياسات الحكومة البرازيلية تمثل قيودًا على التجارة الأمريكية، وتتسم بعدم المنطق أو التمييز.
التحقيق التجاري
يشمل التحقيق، الذي يأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، فحصًا لما تعتبره واشنطن “هجمات على شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية”، وهو ما قد يسفر عن إجراءات انتقامية أمريكية، كفرض رسوم جمركية إضافية.
ويركز التحقيق بشكل خاص على الرسوم الجمركية “التفضيلية” أو “غير العادلة” التي تفرضها البرازيل على الواردات الأمريكية، وفقًا لما ذكره غرير.
حواجز جمركية
أكد غرير أن “الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق دراسة شاملة، وربما ردًا عليها”، مشيرًا إلى أن التحقيق يأتي بتوجيه مباشر من الرئيس ترامب.
رسوم إضافية
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم إضافية بنسبة 50% على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية، على الرغم من أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة.
رد برازيلي محتمل
في سياق متصل، أشار ترامب إلى أن إدارته ستفتح تحقيقًا في الممارسات التجارية البرازيلية، بينما رد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأن أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستُقابل برد مماثل وفقًا لقانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي.
خلاف بولسونارو
تأتي هذه التطورات في ظل توترات بين البلدين، حيث أشار ترامب في رسالة إلى نظيره البرازيلي، إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة تأتي ردًا على محاكمة الرئيس السابق بولسونارو بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
