تجدد الجدل حول سحب الجنسية من حامليها المتورطين في الإرهاب بألمانيا، وذلك عقب اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة “حماس”. وتأتي هذه المطالبات في ظل مساعٍ لتشديد القوانين لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
تشديد قوانين مكافحة الإرهاب
يرى ألكسندر تروم، الخبير في السياسة الداخلية بالحزب المسيحي الديمقراطي، أن القانون الحالي يسمح بفقدان الجنسية في حالات القتال لصالح تنظيمات إرهابية بالخارج، ويؤكد على ضرورة توسيع نطاق التطبيق ليشمل الأعمال الإرهابية داخل ألمانيا.
اعتقال خلية حماس
مثل المتهمون الثلاثة، بينهم مجنسان من أصول لبنانية وسورية، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الاتحادية في كارلسروه، بعد اعتقالهم في برلين بتهمة العمل كعناصر خارجية لحركة “حماس”.
تدبير أسلحة لهجمات محتملة
أفاد الادعاء العام الاتحادي بأن الموقوفين قاموا بتدبير أسلحة، تشمل بنادق كلاشينكوف ومسدسات وذخيرة، بهدف استخدامها في هجمات محتملة. وكشف البيان عن أن الأسلحة كانت معدة لتنفيذ عمليات اغتيال ضد مؤسسات إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا.
حملة تفتيش واسعة
شنت السلطات حملة تفتيش في لايبتسيغ، حيث يقيم أحد المشتبه بهم، وامتدت إلى منزل مشتبه به رابع في أوبرهاوزن، بولاية شمال الراين – ويستفاليا.
نفي حركة حماس
نفت حركة “حماس” أي صلة لها بالموقوفين، واعتبرت الاتهامات “عارية عن الصحة” وتستهدف تشويه سمعة الحركة وتقويض التعاطف مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة حصر مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين.
تفاصيل عن المتهمين
تشير بيانات الادعاء العام إلى أن المتهمين سعوا منذ صيف العام الماضي لتدبير الأسلحة والذخيرة. ويحمل المتهمان الأول والثاني الجنسية الألمانية ويبلغان من العمر 36 و44 عامًا على التوالي، بينما يبلغ المتهم الثالث، المولود في لبنان، 43 عامًا.
معلومات استخباراتية
أفاد وزير الداخلية الألماني بأن السلطات الأمنية كانت على علم بدخول مشتبه به مرتبط بـ “حماس” إلى البلاد قبل أشهر، إلا أنه لم يتضح الهدف من خطط الهجمات المحتملة.