برلين تقيد لم شمل أسر اللاجئين بحماية فرعية
وافق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة على قانون يعلق لمدة عامين لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية فرعية، في خطوة تهدف إلى الحد من الهجرة، وتأتي استجابة للضغوط المتزايدة على الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
قيود الهجرة في ألمانيا
أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أمام البرلمان على التزام ألمانيا بالانفتاح على العالم، مع الإشارة إلى وجود حدود لقدرة الأنظمة الاجتماعية والتعليمية وسوق العقارات على استيعاب المزيد من المهاجرين. وشدد على ضرورة وضع قيود على الهجرة إلى ألمانيا.
تصويت البرلمان الألماني
حظي القانون الجديد بدعم واسع في البرلمان، حيث صوت لصالحه 444 نائباً، بينما عارضه 135 نائباً. وكان حزب اليمين المتطرف قد أعلن مسبقاً عن دعمه لهذا القانون.
تأثير الحماية الفرعية
ينص القانون على تعليق لم شمل الأسر للاجئين الذين يتمتعون بالحماية الفرعية، ويستفيد منها نحو 389 ألف شخص. الحماية الفرعية تُمنح للأفراد المهددين بالتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.
أزمة اللاجئين وتدابير اللجوء
استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ خلال أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016، بالإضافة إلى استقبالها لأكثر من مليون أوكراني بعد بدء الغزو الروسي في فبراير 2022. وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة للتعامل مع تحديات الهجرة المتزايدة.
معارضة مجتمعية للقانون
شهدت العاصمة الألمانية مظاهرات احتجاجية أمام مبنى البرلمان، حيث عبّر المتظاهرون عن رفضهم للقانون الجديد، مؤكدين على أهمية لم شمل الأسر.
خلفية قانون لم الشمل
يذكر أن ألمانيا سبق أن علقت عمليات لم شمل الأسر في عام 2016، في ذروة تدفق اللاجئين ونقص مرافق الاستقبال. وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار سياسة أوسع للحد من الهجرة.
أولوية الحد من الهجرة
يضع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الحد من الهجرة كأولوية أساسية لحكومته، ويدافع عن سياسة صد طالبي اللجوء على الحدود. وتأتي هذه السياسة في ظل صعود اليمين المتطرف في البلاد.
