أعلنت وزارة المالية الألمانية عن خطة طموحة لاستثمار حوالي 19 مليار يورو (22.16 مليار دولار) لشراء ملابس ومعدات جديدة للقوات العسكرية، بالإضافة إلى 7.5 مليار يورو لتحديث أسطول المركبات المدرعة، في مسعى لتعزيز قدرات الجيش الألماني حتى عام 2037.
تستهدف الحكومة الألمانية زيادة عدد الجنود إلى 460 ألف جندي بحلول منتصف الثلاثينيات، بدلاً من 280 ألف جندي حاليين، ضمن خطة شاملة تستمر حتى عام 2034.
وتظهر الوثائق المالية، التي اطلعت عليها “رويترز” يوم الثلاثاء، أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش، مع تخصيص نحو 7.5 مليار يورو لشراء مركبات مدرعة جديدة.
زيادة الإنفاق العسكري
تشهد ألمانيا زيادة ملحوظة في نفقاتها الدفاعية منذ أن حصل المستشار فريدريش ميرتس على دعم لإعفاء هذا الإنفاق من حدود الدين، بهدف تهيئة جيش قوي قادر على تحمل مسؤولية الأمن الأوروبي.
من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى حوالي 117.2 مليار يورو بحلول عام 2026، مما يرفع نسبة إنفاقها على الناتو إلى نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود حكومية تهدف إلى تمكين الجيش الألماني ليكون “أقوى جيش تقليدي في أوروبا”، وفقاً لتصريحات ميرتس أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) في مايو.
جهود تعزيز القدرات العسكرية
ترتبط هذه الجهود الألمانية بتوجهات مماثلة في دول أوروبية أخرى، مثل بريطانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن خطط لبناء 12 غواصة نووية كوسيلة لتعزيز الردع العسكري.
شهد الجيش الألماني تراجعاً في قدراته الدفاعية ردًا على تفاؤل الحكومات السابقة، خاصة خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي افترضت أن نهاية الحرب الباردة تعني انتهاء التهديدات.
في إطار التغيرات العالمية، أُلغي نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا عام 2011، مما منح انطباعاً بأن البلاد لم تعد تواجه تهديدات عسكرية جادة.
استجابة لأحداث أوكرانيا
غيرت الصراعات الحديثة، مثل الحرب في أوكرانيا، من أولويات ألمانيا الدفاعية؛ إذ أعرب المفتش العام للجيش، ألفونس مايس، عن قلقه من حالة الجيش عشية الحرب، مشيراً إلى أن القوات “تعاني من نقص في التجهيزات”.
في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، استخدم المستشار السابق أولاف شولتز عبارة “تحول الأزمنة” لوصف التهديدات الجديدة التي تواجه النظام الأمني الأوروبي.
استجابة لهذه المتغيرات، أقر البرلمان الألماني صندوقاً خاصاً بقيمة 100 مليار يورو لتعزيز القدرات العسكرية، حيث يسعى ميرتس لاستكمال الجهود الرامية إلى جعل الجيش الألماني “الأقوى تقليدياً في أوروبا”.
وفي تصريحات سابقة، أكد المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، أن خطط تعزيز قدرات الجيش وإصلاحاته الهيكلية تستهدف تحقيق جاهزية قتالية بحلول عام 2029 لمواجهة أي تهديد محتمل.