في عملية استباقية، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر نشاط جمعية “إنتر أكتيف” الإسلامية، مع الإعلان عن تجميد ومصادرة جميع أصولها، في خطوة تهدف إلى مكافحة التطرف.
وشنت السلطات الألمانية حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت سبعة عقارات في هامبورغ، بالإضافة إلى 12 عقارًا آخر في برلين وولاية هيسه، في إطار التحقيقات مع جمعيتي “جينيريشن إسلام” و”ريليتايت إسلام”.
مكافحة خطاب الكراهية
أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، عزم الحكومة على التصدي بحزم لكل من يدعو إلى إقامة الخلافة، أو يحرض على الكراهية ضد دولة إسرائيل واليهود، أو ينتقص من حقوق المرأة والأقليات.
وشدد دوبرينت على أن بلاده لن تسمح لمنظمات مثل “مسلم إنتر أكتيف” بتقويض المجتمع الحر من خلال نشر الكراهية، وازدراء الديمقراطية، ومهاجمة الدولة من الداخل.
رفض الديمقراطية والقانون
أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن منظمة “مسلم إنتر أكتيف” تتبنى مواقف معادية للدستور، وترفض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، ما يشكل تهديدًا للمجتمع الألماني.
إنكار حق إسرائيل بالوجود
أشارت الوزارة إلى أن المنظمة تنتهك مبدأ التفاهم بين الشعوب من خلال إنكارها المستمر لحق إسرائيل في الوجود، وهو ما يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع الألماني.