ألمانيا تبحث إعادة التجنيد الإجباري لتعزيز جيشها

ألمانيا تسعى لتحديث جيشها عبر التجنيد الطوعي

تتخذ الحكومة الألمانية خطوات جدية لإنعاش قواتها المسلحة، التي تعاني من نقص حاد في الأفراد، من خلال تعزيز نظام التجنيد الطوعي. وفي هذا السياق، أعرب كبار المشرعين من الحزب المحافظ عن ضرورة دعم هذه المساعي بإعادة استحداث نظام التجنيد الإجباري، حسبما جاء في تقرير لمجلة “بوليتيكو”.

الدعوة للتجنيد الإلزامي

في تصريحات للصحيفة، أكد توماس إرندل، ممثل الحزب الديمقراطي المسيحي في لجنة الدفاع البرلمانية، أن “نموذج الخدمة الطوعية ليس كافياً لتلبية متطلبات الدفاع والأمن في البلاد، خاصة في ظل الاستراتيجيات الجديدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)”. وأضاف أنه من الضروري إدخال عناصر إجبارية لضمان قدرة القوات المسلحة على مواجهة التحديات الأمنية.

وأشار إرندل إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، ينص على أن الخدمة العسكرية ستكون “مبدئياً طوعية”، وقد يُفسر هذا الاتفاق على أنه إشارة محتملة لتبني الخدمة الإلزامية مستقبلاً.

نموذج خدمة جديدة

كشف التقرير أن التصميم الجديد للخدمة العسكرية قد يتضمن عملية تسجيل محدودة لتحديد الشباب الراغبين في الانضمام، حيث وصفته بأنه “ليس تجنيداً إلزامياً”، بل يشجع الشباب على التوقيع على عقود عسكرية قصيرة الأجل بشكل طوعي.

كما أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في مايو الماضي، أهمية تركيز جهود التجنيد على التطوع، مشيراً إلى أن عدد الأفراد الحالي غير كافٍ لتنفيذ مهام القوات المسلحة. واستبعد إمكانية العودة إلى نظام الخدمة الإلزامية في المستقبل القريب.

البنية التحتية العسكرية

من جانبه، علق فالكو دروسمان، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون السياسة الدفاعية، حول نقاش التجنيد الإلزامي، مؤكداً أن هذه المسألة تتجاهل التحديات الحقيقية التي تواجه القوات المسلحة. واعتبر أن الخدمة العسكرية الجديدة يجب أن تُصمم بطريقة جاذبة لجذب عدد كافٍ من المتطوعين.

وحذر دروسمان من أن ألمانيا تفتقر إلى البنية التحتية الضرورية لاستقبال عدد كبير من المجندين، داعياً إلى ضرورة توفير المرافق والمعدات والموارد التدريبية تتناسب مع هذا التدفق.

تراجع في عدد الجنود

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت قد علقت نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011، مما أثر سلباً على قوة القوات المسلحة وقلص عدد العسكريين إلى نحو 181 ألف جندي حالياً. وأكدت تقارير أن البلاد قد تحتاج إلى تعزيز قواتها إلى نحو 260 ألف جندي لتحقيق التزاماتها العسكرية.

وفي نفس السياق، حذر قادة النقابات العسكرية من أن الاعتماد على المتطوعين فقط قد لا يكون كافياً، مشيرين إلى أن الافتقار إلى التجنيد الإلزامي قد يحول دون تحقيق العدد المطلوب من الجنود، مما قد يؤثر على قدرة الجيش على الصمود في الظروف الطارئة.