اختتمت أطراف النزاع في اليمن، الثلاثاء، اجتماعًا استمر 11 يومًا في سلطنة عمان، حيث تم الاتفاق على مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف المعنية بالنزاع. جاء هذا الإعلان من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي أكد أهمية هذا التقدم في معالجة الأوضاع الإنسانية.
إطلاق سراح 2900 محتجز
أعلن مسؤول حكومي يمني، الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح 2900 محتجز من الجانبين، بما في ذلك مواطنين سودانيين وسعوديين. وفي هذا السياق، أكد عضو الفريق المفاوض، ماجد فضائل، أنه تم التوصل في العاصمة العمانية مسقط إلى اتفاق يضمن الإفراج عن الأسرى.
وشمل الاتفاق الإفراج عن 7 سعوديين و20 سودانيًا، بالإضافة إلى السياسي اليمني البارز محمد قحطان. وأشار فضائل إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة نحو تصفير السجون والمعتقلات من المحتجزين المتعلقين بالنزاع.
اجتماع عمان وأهميته
أكد مكتب المبعوث الأممي أن الاجتماع الذي استمر 11 يومًا نظم في إطار عمل اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وإضافة إلى ذلك، أعرب غروندبرغ عن تقديره لسلطنة عمان لاستضافتها الاجتماع وجهودها المستمرة في دعم عملية المفاوضات.
ووصف غروندبرغ الاتفاق بأنه خطوة إيجابية هامة من شأنها التخفيف من معاناة المحتجزين وعائلاتهم في اليمن. وطالب بتنفيذ فعال للاتفاق، مؤكدًا ضرورة استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، بالإضافة إلى دعم إقليمي منسق.
السفير السعودي يشيد بالجهود
في سياق متصل، أعرب السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن إشادته بالجهود المشتركة لفريقي التفاوض، مؤكداً أن الاتفاقية ستمكن جميع المحتجزين من العودة إلى أسرهم. وأشار إلى أن اتفاقية تبادل المحتجزين تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة في اليمن.
ترحيب عماني بالاتفاق
رحبت سلطنة عمان بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مسقط لتبادل الأسرى، وأثنت على الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات. وأبرزت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، تعاون المملكة العربية السعودية وجهود مكتب المبعوث الأممي، مثمنة الانخراط الجاد من جميع الأطراف للوصول إلى هذا الاتفاق الإنساني الهام.
يُذكر أن أحدث صفقة تبادل الأسرى كانت في عام 2023، عندما تم إطلاق سراح حوالي 900 محتجز. ورغم عدم معرفة العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين في اليمن، تقدّر بعض المنظمات الحقوقية عددهم بالآلاف.