أوضح رجل الأعمال المصري والملياردير هشام طلعت مصطفى أن أسعار العقارات في مصر ستظل في اتجاه تصاعدي في المستقبل القريب، مما يشير إلى استقرار السوق العقاري.
طلب السكن مستمر
أكد طلعت مصطفى أن الطلب على الوحدات السكنية في مصر سيتراوح بين 800 إلى 900 ألف وحدة سنويا على مدى 30 عامًا، مشددًا على أن هذه الإحصائية تستند إلى حسابات دقيقة للنمو السكاني وتكوين الأسر الجديدة.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني مصري أن الشركات التي تقدم منتجات عقارية ذات جودة عالية، سواء في التصميم أو الموقع، ستشهد زيادة في الطلب، مما سيمكنها من الحفاظ على أسعار عقاراتها أو رفعها، في حين أن المنتجات الضعيفة قد تتأثر بالسوق.
نمو المدن الجديدة
توقع هشام طلعت مصطفى استمرار الطلب القوي على المدن الجديدة والمجتمعات المغلقة، وذلك في ظل النمو السكاني المرتفع وزيادة عدد الأسر الجديدة كل عام، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من المصريين في الخارج.
وأشار إلى نجاح الدولة في إنشاء بيئة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري، من خلال تطوير البنية التحتية والمدن الجديدة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التملك، مما يعزز النشاط العقاري.
الفجوة في الإسكان
تشير التقديرات الرسمية إلى أن مصر بحاجة سنويًا إلى ما بين 700 و950 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية احتياجات النمو السكاني الذي يبلغ حوالي 2 إلى 2.1 مليون نسمة سنوياً.
تسعى الحكومة إلى توفير 500 إلى 600 ألف وحدة سنويًا عبر برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مما يترك فجوة كبيرة يسدها القطاع الخاص.
ارتفاع الأسعار
شهدت أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمناطق الراقية زيادات ملحوظة تراوحت بين 50 و150% على مدار الثلاث سنوات الماضية، مما جعل تصريحات هشام طلعت مصطفى تتلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الحصول على سكن.