تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في التعاملات الفورية ليل الأحد، مع بدء تداولات شهر فبراير، بعد هبوط حاد شهدته الأسواق يوم الجمعة الماضي نتيجة تقلبات جوهرية وصعود جني أرباح وُصف بأنه الأسوأ منذ عقود.
انخفاض الذهب والفضة
سجلت أسعار المعدن النفيس هبوطاً تجاوز 3% لتصل إلى 4701.04 دولار للأونصة، بينما هوت الفضة بأكثر من 5% لتسجل 78.93 دولار للأونصة. وتعرض البلاتين أيضاً لانخفاض بأكثر من 3%، ليصل إلى 2091.09 دولار للأونصة.
تقلبات تاريخية في الأسواق
يوم الجمعة، 30 يناير، شهدت الأسواق تقلبات يُعتقد أنها الأسوأ منذ عقود، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ضغوط شديدة على أسعار المعادن النفيسة.
وصف محللون أداء الذهب بأنه الأسوأ له منذ عام 1983، مع هبوط الأسعار بمقدار يصل إلى 11% ليتجاوز الحاجز الخمسة آلاف دولار نزولاً. وعند الإغلاق، تراجعت العقود الآجلة بنسبة 11.4% مسجلة 4745.10 دولار، بينما انخفض السعر الفوري بنسبة 9% ليصل إلى 4895.22 دولار.
خسائر كبيرة للفضة والبلاتين
تكبدت الفضة خسائر فادحة، حيث هوت العقود الآجلة بنحو 31.4% إلى 78.53 دولار، مُسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ مارس 1980. في حين انخفضت في المعاملات الفورية بنسبة 30% لتصل إلى 80.55 دولار.
تحدث المحللون عن أن هذه الخسائر الكبيرة ناجمة عن قوة الدولار وعمليات جني الأرباح، بدعم من التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية المستقبلية.
تحليل الأسواق من قِبل المحللين
في مذكرة صدرت صباح الجمعة، أشار كريشنا غوها، نائب رئيس شركة “إيفركور آي إس آي”، إلى أن السوق تتداول بتفاؤل حذر بشأن اختيار وورش، الذي يُعتبر شخصية براغماتية. وأوضح أن هذا الاختيار قد يسهم في stabilítsstability الدولار.
ومع ذلك، أضاف غوها تحذيراً من المبالغة في تقدير نهج وورش المتشدد، مشيراً إلى مخاطر التقلبات الحادة في السوق.
تصريحات بنك “ستاندرد تشارترد”
على الجانب الآخر، قالت سوكي كوبر، رئيسة قسم أبحاث السلع العالمية في بنك “ستاندرد تشارترد”، إن عوامل متعددة، منها الإعلان عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل وبيانات الاقتصاد الكلي، كانت محفزات لعمليات البيع.
وأضافت: “تأثرت الأسواق بشكل كبير بتوقعات العوائد الحقيقية، مما حفز جني الأرباح.” يُذكر أن كيفن وورش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معروف بميله إلى التشدد النقدي، مما قد يزيد من قوة الدولار ويضع ضغوطاً على أسعار السلع المقومة بالدولار.