نفت حكومة أستراليا، المنتمية لليسار الوسط، اليوم (الأحد)، التقارير الإعلامية التي أفادت بأنها بصدد إعادة مواطنين أستراليين من مخيم في شمال سوريا، يضم عائلات يُشتبه بانتمائها لتنظيم “داعش”.
إطلاق سراح مؤقت
تم إطلاق سراح 34 امرأة وطفلاً يوم الاثنين من المخيم، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. من المتوقع أن تنتقل هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، رغم اعتراضات بعض النواب من الحزب الحاكم والمعارضة.
نفي رسمي
نفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير صحيفة “صنداي تلغراف” الذي زعم أن هناك تحضيرات رسمية لإعادة هذه المجموعة.
وأشار بيرك إلى أن التقرير ادعى وجود عملية ترحيل قائلاً: “نحن لا نفعل ذلك”. كما نفى أيضاً عقد اجتماعات مع الولايات الأسترالية لتنظيم هذه العودة، معتبراً أن ذلك لم يحدث.
كلمة رئيس الوزراء
في سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب “العمال” الأسترالي، أن حكومته لن تقدم المساعدة لهذه المجموعة للعودة إلى أستراليا.
قضية سياسية حساسة
تعتبر عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” قضية سياسية في أستراليا، حيث ارتفعت شعبية حزب “أمة واحدة” اليميني الذي تقوده النائبة بولين هانسون المناهضة للهجرة.
عقوبات قانونية
ويُصنف تنظيم “داعش” كـ “منظمة إرهابية” في أستراليا، حيث يُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. كما تحتفظ أستراليا بحق سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا ثبت انتماؤهم إلى هذا التنظيم.