تظاهرة في سيدني تثير استنكار الحكومة الأسترالية بسبب خطاب الكراهية وصلات مزعومة بالنازيين الجدد، بينما تتصاعد المخاوف بشأن تنامي التطرف اليميني في البلاد. المسيرة التي حملت اسم “مسيرة من أجل أستراليا” واجهت انتقادات حادة من الحكومة وناشطين مدافعين عن اللاجئين.
احتجاجات ضد الهجرة
تأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة احتجاجات مماثلة مناهضة للهجرة، كان من المقرر تنظيمها في عدة مدن أسترالية، وفقًا لما أعلنته المجموعة المنظمة.
الجماعة المنظمة للمسيرة تقول إن الهجرة الجماعية أدت إلى تمزيق الروابط المجتمعية، وتطالب بوضع حد لها، زاعمة أن السياسيين لا يملكون الشجاعة لاتخاذ هذه الخطوة.
تنامي اليمين المتطرف
يشكل المهاجرون أو أبناء المهاجرين نصف سكان أستراليا، وتواجه البلاد تحديات متزايدة بسبب تصاعد أنشطة اليمين المتطرف، بما في ذلك مظاهر النازيين الجدد.
موراي وات، الوزير البارز في حكومة حزب العمال، أعرب عن إدانة الحكومة الشديدة لمسيرة سيدني، مؤكدًا رفضهم لأي مسيرات تهدف إلى نشر الكراهية وزرع الانقسام في المجتمع.
اتهامات بالترويج للكراهية
وات اتهم جماعات النازيين الجدد بتنظيم المسيرة والترويج لها، مشيرًا إلى خطورة هذه الأنشطة على النسيج الاجتماعي الأسترالي.
لم يصدر حتى الآن أي تعليق من منظمي المسيرة على هذه الاتهامات بالارتباط بالنازيين الجدد.
مسيرة مضادة
ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن عدد المشاركين في مسيرة سيدني تراوح بين 5 آلاف و8 آلاف شخص.
في المقابل، نظم تحالف “العمل من أجل اللاجئين” مسيرة مضادة بالقرب من مسيرة “من أجل أستراليا”، للتعبير عن رفضهم لأجندة اليمين المتطرف. وأكد التحالف مشاركة المئات في المسيرة المضادة.
قوانين مكافحة التطرف
أستراليا أقرت قوانين تحظر التحية النازية وعرض الرموز المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وذلك استجابة لتصاعد الهجمات المعادية للسامية التي شهدتها البلاد منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023.