أعلن النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، منح نيابات الاستئناف فترة أسبوع واحدة للبدء في حصر وإغلاق السجون غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى توجيهات رئاسية تطالب بإغلاق هذه المعتقلات وضرورة إطلاق سراح المحتجزين فيها، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بتلك المعتقلات.
كما وجه النائب العام رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة ورؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بضرورة القيام بزيارات ميدانية فورية لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز ضمن نطاق اختصاصهم، مع الإفراج الفوري عن أي شخص احتُجز دون مسوغ قانوني.
الإجراءات القانونية
أكدت توجيهات النائب العام على ضرورة نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، مع إحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة. ويشمل ذلك إغلاق جميع أماكن التوقيف غير المعتمدة، مع تسجيل ذلك في محاضر رسمية وتحديد المسؤوليات عن أي احتجاز غير قانوني، مع رفع تقارير مفصلة بالنتائج خلال أسبوع.
في السياق نفسه، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تعليمات لتصفية جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع. وحذر العليمي من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، مشددًا على أهمية إعادة بناء المؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية.
تفعيل مراكز القضاء
تأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود تفعيل أداء المحاكم في مدينة عدن. حيث قام رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، بزيارة لمتابعة سير العمل في محكمة استئناف المحافظة، بهدف تعزيز كفاءة الأداء القضائي وتحقيق انضباط وظيفي.
رافق القاضي باوزير نائب رئيس التفتيش القاضي حسن شيباني، حيث قاموا بجولة تفقدية شملت مختلف أقسام المحكمة. خلال الجولة، تم الاطلاع على مستوى الانضباط وآليات سير العمل ونسب الإنجاز في القضايا المطروحة أمام المحكمة.
أوضاع السجون في حضرموت
في إطار سعيه لتطبيع الحياة بالمحافظات التي أُخرجت منها قوات المجلس الانتقالي المنحل، قام رئيس نيابة استئناف وادي حضرموت، القاضي فؤاد لرضي، بزيارة تفقدية للسجن المركزي بالوادي. وخلال زيارته، اطلع على أوضاع السجناء والاستماع لملاحظاتهم حول ظروف احتجازهم.
أشاد القاضي لرضي بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة السجن للحفاظ على سلامة السجناء، ووجه بعرض الحالات المرضية منهم على مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج. كما شمل توجيهاته ضرورة تسريع إجراءات القضايا المعروضة في النيابات لمتابعة انتهاء الإجراءات القانونية بشكل أسرع.