كشف النائب البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري عن تصاعد أزمة دبلوماسية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الرد على مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء البريطاني.
أزمة دبلوماسية
تشهد العلاقات المصرية-البريطانية توتراً متزايداً، حيث يأتي رفض الرئيس السيسي للرد على الاتصال في إطار ما وصفه بكري بـ”التدخل في الشؤون الداخلية” والضغوط البريطانية للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح.
وأوضح بكري أن السيسي اتخذ قراره بعد معرفته بمضمون المكالمة، التي تعكس ضغطاً بريطانياً للإفراج عن عبد الفتاح، الذي اعتبره بكري “إرهابياً” لتزعمه العنف ضد قوات الأمن المصرية.
رفض الابتزاز
كما أشار بكري إلى أن المطالبات البريطانية تمثل “ابتزازاً رخيصاً” ترفضه مصر، مشدداً على أن القاهرة لن تتراجع عن سيادتها الوطنية تحت أي ضغوط.
وفي تغريدة له، أضاف بكري أن رفض السيسي الرد على الاتصال يعود لعلمه بدوافعه، مما يؤكد عدم قبول مصر لأي تدخل خارجي في شؤونها.
السجل الأمني لعبد الفتاح
انتقد بكري تجاهل المملكة المتحدة لسجل عبد الفتاح في التحريض على العنف، متسائلاً حول موقف لندن في حال حدوث أفعال مماثلة على أراضيها. وأكد على ضرورة مراجعة السلطات البريطانية لتصرفاته قبل المطالبة بحمايته تحت مسمى “حرية الرأي”.
تستمر هذه التوترات في الوقت الذي سبق أن انتقدت فيه بريطانيا أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما تعتبره القاهرة تدخلاً غير مقبول.
التزام مصر
وفقاً لبكري، يعكس موقف السيسي التزام مصر بقرارها الوطني المستقل، مدعوماً بتأييد شعبي لـسياساتها في مواجهة الضغوط الدولية. وأكد أن على لندن مراجعة تحريض عبد الفتاح قبل المطالبة بتدخلها.