أزمة ارتفاع أسعار الأراضي تعطل الاستثمارات السياحية في الغردقة

اعتراضات المستثمرين

أكد حويدق أن المستثمرين أبلغوا الهيئة العامة للتنمية السياحية بعدم قبول العروض، رغم وجود اتفاقات سابقة لإقامة مشاريع فندقية على الأراضي المقترحة خلف الطريق الرئيسي للمدينة.

ويعود قرار الاعتذار إلى الارتفاع القياسي في أسعار الأراضي، حيث بلغ سعر المتر 10 آلاف جنيه (ما يعادل نحو 210 دولارات)، دون توفير المرافق أو البنية التحتية اللازمة. وهذا إلى جانب التحديات البيروقراطية التي تعوق الاستثمار السياحي.

الأزمة وتأثيرها

أوضح حويدق أن هذه المشكلة تهدد الهدف الذي تسعى مصر لتحقيقه بزيادة عدد السياح إلى 30 مليون بحلول 2030. ويعتبر العوائق الإدارية والروتينية العدو الأكبر لنمو القطاع السياحي في البلاد.

سلط الضوء على أن تأخير الحصول على تراخيص البناء يعد العقبة الرئيسية، حيث يستغرق الحصول عليها من ثلاث إلى خمس سنوات، مما يؤدي إلى توقف العديد من المشاريع الفندقية في مرحلة الإنشاء.

دعوات لتدخل حكومي

ناشد رئيس الوزراء بالتدخل لتقليص عدد الجهات المعنية بتراخيص المشاريع، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أسفرت عن خسائر كبيرة للقطاع.

كما طالب بتفعيل “الرخصة الذهبية” التي تسهل إجراءات الحصول على التراخيص وتعجل من عمليات البناء، مؤكداً أن تأخير تفعيلها قد أدى إلى تعطيل افتتاح مشاريع فندقية تضم أكثر من 10 آلاف غرفة في منطقة البحر الأحمر.

الحوافز المقترحة

دعا حويدق إلى تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، تشمل تقديم تمويل ميسر لبناء الفنادق وتخفيف البيروقراطية لزيادة الطاقة الفندقية وجذب استثمارات جديدة.

واختتم تصريحاته بالقول: “ما يحدث حالياً يعطل الاستثمار السياحي، سواء بقصد أو دون قصد، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية هذا القطاع الحيوي.”

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر، وبالأخص مدينة الغردقة، تُعد من أهم الوجهات السياحية في مصر، حيث تستقطب ملايين السياح سنوياً لما تمتاز به من شواطئ جذابة ومواقع غوص فريدة.

تساهم السياحة في مصر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية. وخلال عام 2024، استقبلت مصر حوالي 15 مليون سائح وتسعى الحكومة لمضاعفة هذا العدد بحلول 2030، وفق خطة “رؤية مصر 2030”.