أصدرت وزارة الشباب والرياضة في مصر بيانًا رسميًا ردًا على تطورات أزمة سحب أرض نادي الزمالك، وذلك بعد بيان النيابة العامة الذي أشار إلى شبهات تتعلق بإهدار المال العام في تصرفات تخص الأرض.
متابعة دقيقة
أكدت الوزارة في بيانها التزامها بمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بهذا الملف، مشددة على حرصها التام على حماية حقوق جميع الهيئات الرياضية، وبالأخص الأندية ذات الجماهيرية مثل نادي الزمالك.
حلول قانونية
وأوضحت الوزارة أنها تسعى منذ البداية لإيجاد حلول قانونية دائمة تحقق المصلحة العامة وتضمن استقرار النادي، مع الحفاظ على حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية.
دراسة المقترحات
كما أكدت وزارة الشباب والرياضة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والجهات المعنية الأخرى على دراسة مقترحات وبدائل تسهم في تعزيز المنظومة الرياضية.
احترام القانون
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أنها لن تدلي بأي تصريحات أو تقوم بأي إجراءات قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، التزامًا بروح القانون وسرية التحقيقات، وبما يتماشى مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
تاريخ الأزمة
تعود أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر إلى عام 2003، حيث تم تخصيص قطعة الأرض للنادي لإنشاء فرع رياضي، لكن سُحبت أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ، وآخر سحب حدث في عام 2020، تلاه سحب نهائي مؤخر من قبل وزارة الإسكان.
مخالفات محتملة
وقد تصاعدت الأزمة يوم الأحد بعد بيان النيابة العامة في 14 ديسمبر، الذي كشف عن شبهات إهدار المال العام نتيجة قيام النادي ببيع وحدات في مبانٍ غير منشأة لجهات رسمية مقابل 780 مليون جنيه، دون تراخيص أو موافقات.
تحقيقات النيابة
وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيقات حول الموضوع، مع توقعات بإمكانية حل مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب إذا ثبتت صحة المخالفات المذكورة.