أعلنت جمعية أصحاب العمل الفرنسية، أمس الأحد، موقفها الحازم تجاه قواعد الإدماج في الشركات، مؤكدةً أنه “من غير الوارد التخلي” عنها. يأتي ذلك بعد أن أرسلت السفارة الأميركية في باريس رسائل إلى العديد من الشركات الفرنسية تستفسر عن برامجها لمكافحة التمييز.
رد فعل الجمعية
وصف باتريك مارتن، رئيس جمعية “ميديف”، في مقابلة مع شبكة إخبارية، الخطوة الأميركية بأنها “غير مقبولة”، مشيراً إلى أنها تعكس انحرافاً في سياسات الحكومة الأميركية، كما أنها تشير إلى إحكام القبضة على الاقتصاد العالمي والقيم الأوروبية. وأكد مارتن على ضرورة احترام القيم والقواعد، قائلاً: “لا نريد أن ننحني، ومن غير الوارد التخلي عنها”.
التصريحات الحكومية
في بيان رسمي، أعلنت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية أن التدخل الأميركي في سياسات الإدماج في الشركات الفرنسية، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية غير مبررة، هو أمر مرفوض تماماً. وقد جاءت هذه التصريحات بعد أن أرسلت السفارة الأميركية رسائل استفسارية إلى شركات فرنسية حول وجود برامج داخلية لمكافحة التمييز تعيق تعاقدها مع الحكومة الأميركية.
دعم الشركات الأوروبية
وأشار مارتن إلى أن الشركات الفرنسية ستستمر في التمسك بقيمها، داعياً الدولة والاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة القرار الأميركي الذي وصفه بـ”الكارثي”. كما أكد أن الرسالة التي تلقتها الشركات تنص على أن “القرار 14173″، الصادر عن الرئيس الأميركي في بداية ولايته، ينطبق أيضاً على جميع الموردين ومقدمي الخدمات للحكومة الأميركية.
تأثير السياسات الأميركية
أوضح مارتن أنه، رغم معرفتهم بهذا القرار، إلا أنهم لم يتوقعوا تطبيقه على الشركات خارج حدود الولايات المتحدة كما يحدث حالياً. وعبّر عن ضرورة تجنب تعقيد الأوضاع مع ضرورة التأكيد على المصالح والقيم الأوروبية. منذ عودته إلى البيت الأبيض، يطبق الرئيس ترمب إصلاحات تعيد النظر في النفقات الحكومية، مستهدفاً برامج دعم التنوع والشمول على وجه الخصوص.
