أصدرت محكمة جنايات مصرية أحكامًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا بحق ستة مسؤولين بارزين في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومحافظة دمياط، وذلك في قضية فساد تتعلق بمزارع الثروة السمكية.
أحكام مشددة
تأتي هذه الأحكام القضائية في القضية رقم 38622 لسنة 2025، حيث تم إدانتهم بتلقي ودفع رشاوى مالية وعينية كبيرة مقابل تسهيل إجراءات تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات رسمية.
تفاصيل الوقائع
كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، بإشراف النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا مناصبهم لطلب وتلقي مكاسب غير مشروعة، تشمل مبالغ نقدية بالجنيه والدولار، وتمويل إنشاء عقارات، وتعيينات وظيفية، بالإضافة إلى حصص من الأرباح مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدات وتأجير مزارع سمكية بطرق مخالفة للقانون.
طلبات غير قانونية
من بين المتهمين، طلب مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار، بجانب تعيينه في إحدى الشركات. كما طلب رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بناء عقار له بكلفة مليوني جنيه، بالإضافة إلى تعيينه محاضرًا في جامعة خاصة ومستشارًا قانونياً.
فيما طلب مدير عام الشؤون القانونية 20% من أرباح مشروع مزمع إنشاؤه، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة لاستئجار مزرعة سمكية في منطقة “كينج ماريوت”. وقد حصل مستشار آخر على مليون جنيه نقدًا وشيك بقيمة 150 ألف جنيه، مقابل الموافقة على تأجير مزرعة “الرطمة” السمكية.
دور الوساطة
ساهم مهندس زراعي ومهندس ميكانيكي كلاهما كوسيطين في تمرير الرشاوى، بينما أسهم وكيل وزارة سابق في تيسير المنافع غير المشروعة. وأكد شاهد من هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات أن الوقائع شملت تخصيص مزارع سمكية استراتيجية في مناطق “كينج ماريوت” و”الرطمة” بشكل مخالف للإجراءات القانونية، وذلك مقابل رشاوى فلكية.
جهود مكافحة الفساد
تأتي هذه الأحكام في إطار حملة مكثفة لمكافحة الفساد في قطاع الثروة السمكية، الذي تديره وزارة الزراعة عبر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. يشرف الجهاز على بحيرات شمالية هامة ومزارع استزراع سمكي تصل قيمتها لملايين الجنيهات.
شهد القطاع مزايدات كبرى في السنوات الأخيرة، مما جعله عرضة للاستغلال. وقد أطاحت قضايا مشابهة بمسؤولين آخرين ضمن جهود الدولة لاجتثاث الفساد من المؤسسات الحيوية.