تزايد شكاوى الأحزاب المصرية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بشأن التحديات المتزايدة في إدارة الحملات الانتخابية، وسط مخاوف من تأثير التكاليف الباهظة على فرص المنافسة العادلة.
قيود الدعاية الانتخابية
مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة الأولية للمرشحين، انطلق سباق الطعون أمام القضاء الإداري، بينما يتأهب المرشحون لبدء فترة الصمت الانتخابي نهاية تموز الجاري، قبيل انطلاق التصويت للمصريين بالخارج ثم الداخل.
تحديات مالية متزايدة
أكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، طارق درويش، أن اتساع الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية يتطلب موارد مالية ضخمة، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام الأحزاب الصغيرة والمتوسطة. ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية يضعف من قدرة المرشحين على الوصول إلى الناخبين بفعالية.
عائق الإنفاق الدعائي
الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باسم كامل، يتفق مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يمنح الأفضلية للمرشحين القادرين على الإنفاق ببذخ، وهو ما يحد من فرص الأحزاب السياسية في المنافسة القوية.
مقترحات الحوار الوطني
أشار كامل إلى أن الحزب قدم مقترحات عديدة في الحوار الوطني لتجاوز هذه العقبة، لكنها لم تلقَ استجابة كافية. صعوبات الإنفاق الدعائي تزداد في ظل اتساع المساحات الجغرافية للدوائر الانتخابية، مما يتطلب وجودًا مكثفًا للمرشحين.
أهداف مجلس الشيوخ
يذكر أن مجلس الشيوخ، الذي أُعيد إحياؤه بموجب تعديلات دستورية عام 2019، يهدف إلى تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وفقًا للدستور. يتكون المجلس من 300 عضو، يتم تعيين ثلثهم من قبل رئيس الجمهورية.
المقاعد الفردية والقوائم
تُجرى الانتخابات على 200 مقعد، نصفها بنظام القائمة، والنصف الآخر بالمقاعد الفردية. تتنافس أحزاب القائمة الوطنية على مقاعد القائمة، بينما يتنافس 469 مرشحًا على المقاعد الفردية، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.
تعديلات قانون الانتخابات
أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، أن تكلفة الدعاية المطلوبة للمرشحين على المقاعد الفردية تكون باهظة، خاصة مع الرغبة في نشر اللافتات وإقامة المؤتمرات الجماهيرية. وأشار إلى أن بعض المحافظات خصص لها مقعدان فقط في النظام الفردي، مما يزيد من صعوبة تحركات المرشحين.
