طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ المصري السابق، بإجراء تحقيق فوري في انتهاكات الانتخابات بعد إلغاء نتائج نحو 48 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى.
دعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق
في تصريحات له لقناة محلية، وصف أبو شقة العدد الكبير من إلغاءات النتائج بأنه “ينبئ بخطأ جسيم” يتجاوز القضية الانتخابية ويهدد نزاهة التمثيل الشعبي، مشيراً إلى تأثير “المال السياسي” في هذه الانتهاكات.
وأوضح أنه “يجب الوقوف عند هذا الخطأ ومعرفة جذوره لتفادي تكراره في المستقبل”، مؤكداً أن المسألة تخطت الحديث عن 19 أو 30 دائرة، وأنها ترتبط بالمال السياسي.
أسئلة حول مصادر الأموال
على نحو بالغ الحدة، تساءل أبو شقة: “من الذي دفع تلك المبالغ؟ وهل يستحق من دفع هذه الأموال أن يمثل الشعب، في ضوء إنفاق يصل إلى مليون جنيه؟”
كما أثنى على تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت أهمية وجود “مجلس نواب يمثل إرادة الشعب”. ودعا بأن يكون هناك تحقيق شامل من قبل البرلمان للتوصل إلى الحقائق واغلاق الجدل القائم بشأن تلك الانتهاكات.
قرارات المحكمة حول الدوائر الملغاة
أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم عن قبول طعن متعلق بنتيجة دائرة أول أسوان، مما يرفع إجمالي الدوائر الملغاة إلى 47 دائرة، مع بقاء دائرة إطسا بالفيوم كالدائرة الوحيدة المعلقة.
تأتي هذه التطورات بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء 19 دائرة في 18 نوفمبر بسبب مخالفات جسيمة. ثم أصدرت المحكمة قرارًا آخر بإلغاء 28 دائرة إضافية، مما يهدد بتعطيل الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يومي 3 و4 ديسمبر داخل مصر، و1 و2 ديسمبر خارجها.