إصرار إيرلندي على حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية رغم الضغوط. دبلن تؤكد عزمها المضي قدمًا في التشريع وسط انتقادات دولية لتوسع إسرائيل الاستيطاني.
حظر بضائع المستوطنات
تعتزم الحكومة الإيرلندية تمرير قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
يأتي هذا القرار على الرغم من الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف، بما في ذلك أعضاء في الكونغرس الأميركي، والذين طالبوا بإدراج إيرلندا في قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل في حال تم إقرار هذا القانون.
موقف نائب رئيس الوزراء
أكد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، أن بلاده مصممة على المضي قدمًا في تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بحظر استيراد بضائع المستوطنات، رغم المعارضة الشديدة التي تواجهها.
ويتزامن هذا الإصرار الإيرلندي مع انتقادات دولية متزايدة لإسرائيل، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
التزام حكومي إيرلندي
جدير بالذكر أن تحالف “فاين جيل” و”فيانا فايل”، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين في إيرلندا، قد أكدوا التزامهم بتمرير قانون يحظر استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في برنامجهم الحكومي الذي تم الانتهاء منه في كانون الثاني (يناير) الماضي.
كما أوصت لجنة حزبية الحكومة بضرورة تمرير مشروع القانون، ودعت إلى توسيع نطاق حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليشمل التجارة في الخدمات.
دعم دولي لإيرلندا
أشار هاريس إلى أن إيرلندا ليست وحدها في رغبتها في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا وجود دعم دولي واسع لهذه الخطوة.
وشدد على أن “الناس في إيرلندا وفي أوروبا وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعاً وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا”.