مجلس الشورى السعودي يؤكد أن الخطاب الملكي السنوي يمثل خارطة طريق شاملة ترسم معالم السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، ويحدد أولويات المرحلة المقبلة، ويعكس استقرار السعودية ونموها، ومواصلة تحقيق المكتسبات في ظل رؤية 2030.
رؤية 2030 في صدارة الأولويات
الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، أوضح أن الخطاب الملكي يجسد مواقف المملكة الراسخة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ويؤكد نصرتها للقضايا العادلة وخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
واعتبر آل الشيخ ذلك ترجمةً لمكانة المملكة الرفيعة إقليمياً وعالميّاً، مشيراً إلى الدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلس الشورى.
الشراكة الفاعلة لمجلس الشورى
رئيس مجلس الشورى السعودي أكد أن المجلس، بوصفه شريكاً أساسياً في الدولة وفاعلاً في التنظيم والتشريع، ينظر إلى الخطابات الملكية منطلقاً رئيساً لأعماله ومرجعاً ضابطاً لأدائه.
ويستنير المجلس بالخطاب الملكي في صياغة برامجه ومناقشاته وقراراته، ويسترشد بما يحمله من توجيهات سديدة تُحدد أولويات العمل في مختلف المجالات.
برنامج عمل متكامل
الخطاب الملكي يتجاوز حدود البيان والتوجيه، ليصبح برنامج عمل متكاملاً يحدد الأهداف الوطنية الكبرى، ويُبرز التوجهات الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
المجلس يعمل على ترجمة مضامين الخطاب الملكي إلى أعمال ودراسات وقرارات تسهم في دعم برامج الدولة ومبادراتها، وتواكب مستهدفاتها الطموحة في ظل رؤية 2030.
إنجازات الدورة التاسعة
مجلس الشورى حقق إنجازات وطنية بارزة خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة، جسدت دوره التشريعي والرقابي بوصفه شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة.
اللجان المتخصصة في المجلس تدارست ملفات حيوية وقضايا استراتيجية تناولت مشاريع أنظمة ولوائح، إضافة إلى دراسة التقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية.
قرارات هامة
المجلس أصدر 462 قراراً العام الماضي، عبر 41 جلسة عادية تضمنت 180 قراراً بشأن تقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية.
وشملت إنجازات المجلس إصدار 50 قراراً متعلقاً بالأنظمة واللوائح، منها مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع نظام الإحصاء، ومشروع نظام الرقابة المالية.
تفعيل الدور التشريعي
المجلس أصدر 5 قرارات مقدمة من الأعضاء في إطار تفعيل دوره التشريعي، منها مقترح “مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها” ومقترح “مشروع نظام رعاية الموهوبين ومن في حكمهم”.
هذه القرارات تعكس حيوية أعمال المجلس وثراء مداولاته، وحرصه على دعم تطوير المنظومة التشريعية في المملكة.
دور اللجان المتخصصة
اللجان الـ15 في مجلس الشورى تعد الركيزة الأساسية لعمل المجلس، والمحطة الأولى التي تُحال إليها مختلف الموضوعات لدراستها وتقديم توصيات بشأنها.
اللجان تضطلع بدور استراتيجي من خلال دراستها للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، ومشاريع الأنظمة واللوائح، والاتفاقيات والمعاهدات، والمقترحات المقدمة من الأعضاء.
أرقام وإحصائيات
خلال السنة الأولى من الدورة التاسعة، أنهت لجان المجلس المتخصصة دراسة 473 موضوعاً، شملت 193 تقريراً لأداء الأجهزة الحكومية، و42 مشروع نظام ولائحة.
إضافةً إلى 223 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم في مجالات متعددة، و6 مقترحات مقدمة من الأعضاء، وقد جاء ذلك ثمرةً لـ315 اجتماعاً عقدته اللجان خلال تلك السنة.
حضور المسؤولين الحكوميين
رئيس مجلس الشورى يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي من المسؤولين الحكوميين جلسات المجلس، إذا كانت الموضوعات المطروحة تدخل في نطاق اختصاصهم.
الوزير أو المسؤول يحضر الجلسة، ويشارك في النقاش، دون أن يكون له حق التصويت، ويقدم عرضاً حول تقرير الأداء، ثم يُفتح المجال للأعضاء لطرح مداخلاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم.
التفاعل الإعلامي والمجتمعي
مجلس الشورى يتيح حق التقديم المباشر للمقترحات للمواطنين عبر بوابته الإلكترونية، من خلال تقديم العرائض التي تصل للمجلس وتحال إلى اللجان المتخصصة.
المجلس عزز حضوره الإعلامي والرقمي لتوسيع دائرة المشاركة، مشيداً بالتفاعل الإعلامي المتميّز من وسائل الإعلام.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
المجلس يولي أهمية بالغة للتحول الرقمي، سواءً في إدارة جلساته أو في أتمتة أعمال لجانه وتقاريره، ويعمل وفق نظام إلكتروني واضح يحدد سير المعاملات وجدولة الموضوعات بشكل منظم.
ومع التوجه نحو الذكاء الاصطناعي، يعمل المجلس على دراسة الأنظمة التي ترِد إليه والمتعلقة بالتقنيات الحديثة.
دعم رؤية 2030
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، بادر مجلس الشورى إلى مواءمة أعماله التشريعية والرقابية مع هذه الرؤية الطموح، بعدّها مشروعاً وطنياً شاملاً يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات.
المجلس اعتمد استراتيجية عمل تستند إلى جعل تحقيق مستهدفات الرؤية أولوية قصوى، حيث أولت لجانه المتخصصة عند مناقشة تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية عناية خاصة بمواءمة توصياتها مع متطلبات الرؤية.
الاقتصاد الوطني
القرارات الصادرة من مجلس الشورى والمتعلقة ببرامج الاستثمار، وتطوير الصادرات الوطنية، والانفتاح الاقتصادي، عزّزت قوة الاقتصاد السعودي ومتانته.
المجلس يطوّر آليات عمله بما ينسجم مع المرحلة الآنية وسرعة الإنجاز، ويعمل على ضبط ذلك من خلال مؤشرات أداء وأتمتة أعماله لمتابعة الإنجاز وإنهاء التقارير بتوقيتها المناسب.
الدبلوماسية البرلمانية
الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها مجلس الشورى تمثل أداة أساسية لإيصال مواقف المملكة إلى صنّاع القرار حول العالم، في انسجام تام مع السياسة الخارجية للمملكة.
المجلس رسّخ هذا الدور من خلال عضويته في اتحادات ومنظمات برلمانية مؤثرة، إضافة إلى اجتماعات مجموعة العشرين، ولجان الصداقة البرلمانية مع مختلف الدول.