أعلن محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، أن الأخير لن يحضر جلسة الاستماع الأولى في محاكمته والتي ستُعقد يوم الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية، وذلك بسبب مخاوف أمنية. ومن المقرر أن تبدأ الجلسات في 14 يناير.
مخاوف أمنية
وأوضح المحامي يون كاب-كيون أن “ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة”، مشيرًا إلى أن يون ينوي المثول أمام المحكمة بمجرد زوال تلك المخاوف الأمنية، وفقًا لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان البرلمان قد قرر عزل يون سوك يول بعدما حاول فرض الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر، لكن النواب تمكنوا من إحباط هذه المحاولة بسرعة.
تعليق الطعون القانونية
عزل البرلمان يون سوك يول أعاقه عن أداء مهامه، وعلى الرغم من ذلك، يبقى منصبه كرئيس بانتظار الحكم النهائي من المحكمة الدستورية، التي أمامها مهلة حتى منتصف يونيو للنظر في القرار.
المحكمة الدستورية قد حددت خمس جلسات تبدأ من 14 يناير إلى 4 فبراير، وسأستمر المحاكمات وفق الجدول المقرر حتى في حال غياب الرئيس المعزول.
سياق تاريخي
السابقون من الرؤساء الكوريين الجنوبيين، بارك غون-هاي والذي عُزل وسُجن، وروه مو-هيون الذي أُعيد إلى منصبه، كانا قد تغيبوا أيضًا عن جلسات محاكمتهما.
ويواجه يون سوك يول، المدعي العام السابق الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، مذكرة توقيف قيد التنفيذ، حيث تتواصل التحقيقات ضده، بما في ذلك واحدة تتعلق بتهمة “التمرد”، والتي قد تؤدي إلى حكم بالإعدام.
أزمة سياسية
وحتى اللحظة، لم يستجب يون لاستدعاءات المحققين، حيث اختبأ في مقر إقامته تحت حماية حراسه. وكان قد صرح سابقًا أنه سيظهر في جلسات المحاكمة.
تسود الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية منذ محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية ليلة 3-4 ديسمبر.
التوتر السياسي مستمر
هان داك-سو تولى رئاسة البلاد بالوكالة بعد يون، لكن النواب اعتمدوا عزله بسبب اتهامات بعرقلة الإجراءات القانونية المتخذة ضده. وعليه، يتولى وزير المال، شوي سانغ-موك، مهام الرئاسة بالوكالة حاليًا.
وتجري مظاهرات يومية مناهضة في العاصمة سيول، خاصة أمام مقر إقامة يون، على الرغم من الطقس القارس. المطالب الرئيسية لمؤيديه تتضمن إلغاء قرار العزل، في حين يدعو المعارضون إلى توقيفه فورًا.
التحقيقات مستمرة
في 3 يناير، منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين في “مكتب التحقيق حول الفساد في حق كبار الشخصيات” من تنفيذ أمر توقيف يون.
جدّد القضاء مذكرة التوقيف، وأكد المكتب أنه يعد لمحاولة جديدة، مدعومًا هذه المرة من قبل الشرطة، التي تعهدت باعتقال أي عناصر أمن تعرقل عملية التوقيف.
استقالة رئيس الأمن الرئاسي
الجمعة، استقال رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك شونغ-جون، مشددًا على أهمية تجنب “إراقة الدماء” في محاولة الاعتقال المقبلة.
أما خليفته بالوكالة كيم سيونغ-هون، فلم يحضر استدعاءً من الشرطة، ما يعرضه لاحتمال التوقيف، وفقًا للتقارير الإعلامية.
استعدادات الشرطة
وجهت الوكالة الوطنية للتحقيق مختصة بشرطتها مذكرة إعداد لخطة حضر ألف عنصر لضمان عدم تكرار المحاولة الفاشلة التي جرت في 3 يناير، حسبما أفادت وكالة “يونهاب” للأخبار.
ورغم هذه الأزمة السياسية، ارتفعت شعبية حزب سلطة الشعب، الذي ينتمي إليه يون، حيث بلغت نسب التأييد 34% قياسًا بـ24% قبل ثلاثة أسابيع، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه معهد غالوب. بينما شهدت شعبية المعارضة التي تسيطر على البرلمان انخفاضًا من 48% إلى 36%.