انتقادات حادة وجهتها وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة جانيت يلين لقرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
سياسة ذاتية الضرر
وفي مقابلة مع شبكة CNN، وصفت يلين هذه السياسة بأنها “أسوأ سياسة ذاتية الضرر شهدتها في مسيرتي المهنية”، مشيرة إلى الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الأمريكي. وأضافت أن التأثير السلبي لهذا القرار يمكن ملاحظته في سوق الأوراق المالية، إلى جانب الأعباء المتزايدة على الأسر الأمريكية نتيجة هذه الرسوم الجمركية.
تحديات السوق المالية
عند سؤالها عن فرص تعافي وول ستريت والاقتصاد الأمريكي في ظل التقلبات الناجمة عن قرارات ترامب، والتي تم تعليق الرسوم لمدة 90 يومًا خلال المفاوضات مع استثناء الصين، أعربت يلين عن عدم تفاؤلها. وأشارت إلى المخاوف المتزايدة التي تسيطر على سوق السندات كأحد المؤشرات السلبية.
كما أكدت يلين، التي تولت سابقًا رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن “عملية إعادة الاستقرار قد تستغرق فترة طويلة”. وأشارت إلى أن “الأصول المقومة بالدولار كانت تعد الأكثر أمانًا في العالم، لكننا شهدنا الأسبوع الماضي ارتفاعًا حادًا في عوائد السندات طويلة الأجل، بنحو 50 نقطة أساس، مع انخفاض موازٍ في قيمة الدولار”.
الآثار العالمية
وتابعت يلين موضحة أن هذه التطورات “تؤثر على قلب النظام المالي العالمي”، معتبرة الوضع الحالي “نمطًا غير معتاد”. إذ أن سندات الخزانة التقليدية تُعتبر ملاذًا آمنًا في الأوقات المضطربة، لكن ما يحدث الآن يتعارض مع هذا التصور.
تأتي تصريحات يلين بعد أسبوع من فرض إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على أغلب الواردات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على عشرات الدول، مع التوضيح أن معظمها مجمد لمدة ثلاثة أشهر.
تصاعد التوترات التجارية
في سياق متصل، تزايدت التوترات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين في ظل تفشي الحرب التجارية بين البلدين. فقد قام ترامب برفع الرسوم على البضائع الصينية إلى 25%، فيما ردت الصين بفرض رسوم مشابهة ولكن بمعدل محدد.
من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات لا تشمل المكسيك وكندا، اللتين تخضعان لرسوم استيراد بنسبة 25% على السلع غير المشمولة باتفاقية التجارة لعام 2020.
تحذيرات اقتصادية
وحذر خبراء من أن المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية وتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار ورأس المال قد تزيد من احتمال حدوث ركود اقتصادي.
