أبدى وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد أبازيد، تخوفاته من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الحكومة، مؤكدًا على ضرورة إعادة الهيكلة الوظيفية وإلغاء أسماء 300 ألف موظف.
زيادة الرواتب
أوضح أبازيد أن الحكومة بدأت بإجراء زيادة في الرواتب تصل إلى 400% كخطوة لتحسين ظروف العاملين. حيث يتراوح متوسط الرواتب في سوريا الآن بين 20 و25 دولارًا، مما يجعل غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
إعادة الهيكلة الوظيفية
تحدث أبازيد عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة المؤسسات العامة لمواجهة ظاهرة الترهل الإداري. وذكر أن الأرقام الدقيقة لعدد الموظفين غير متوفرة، لكن التقديرات تشير إلى وجود حوالي 900 ألف موظف.
وأشار الوزير إلى أن النظام السابق كان يتبع أساليب الفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين، حيث إن بعضهم لم يكن يعمل ولكنه كان مسجلاً فقط لاستلام الرواتب. ونتيجة لذلك، سيتم شطب أسماء 300 ألف موظف من السجلات.
تحديات الديون
وفي حديثه عن الديون، بين أبازيد أن إجمالي الديون الخارجية السورية تصل إلى ما بين 20 و23 مليار دولار، بالإضافة إلى مبالغ ضخمة من الديون المحلية. وأشار إلى أن النظام السابق لم يكن لديه سجلات موثوقة يمكن الرجوع إليها لمعرفة تفاصيل الوضع المالي.
إغلاق الشركات الخاسرة
وأكد أبازيد أنه لا توجد حلول سحرية للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. مشيرًا إلى أن الحكومة ورثت قطاعًا عامًا يواجه عجزًا حيث 70% من شركاته خاسرة. وأوضح أنه يجري تقييم هذه الشركات، حيث سيتم إغلاقها أو خصخصتها إذا كانت غير مجدية اقتصاديًا.
