ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس عمق الخلافات بشأن اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلية إلى مصر، التي تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار.
إلغاء الزيارة
تأتي هذه الخطوة بعد رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الموافقة على الاتفاقية، متمسكا بشرط حماية المصالح الإسرائيلية وتحديد سعر عادل للسوق المحلية.
وأكد كوهين أهمية أن “تظل الأسعار في السوق الإسرائيلية جذابة”، وفقاً لما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
تفاصيل الصفقة
في أغسطس الجاري، تم توقيع اتفاقية التصدير بين شركاء حقل ليفياثان ومصر، لتكون الأعظم في تاريخ التعاون بين البلدين، حيث تقتضي بتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040. كما سترتفع كمية الغاز المصدرة من 4.5 مليار متر مكعب سنوياً إلى 12 مليار متر مكعب.
وأفادت التقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم المضي في تنفيذ الاتفاقية إلا بموافقته الشخصية، مما جعل الصفقة ورقة ضغط سياسية.
تاريخ التعاون
يعود تاريخ التعاون الغازي بين مصر وإسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث سعت القاهرة آنذاك إلى استخدام التعاون الاقتصادي كوسيلة لخفض التوتر ودعم الفلسطينيين. وعلى مر السنوات، شهدت هذه العلاقة تقلبات، حيث توقفت تدفقات الغاز المصري إلى إسرائيل بعد عام 2011، قبل أن تبدأ القاهرة في استيراد الغاز الإسرائيلي لاحقاً.
ويُعتبر حقل ليفياثان العملاق هو ركيزة هذه الصفقة، حيث يتيح للقاهرة إمكانية مهمة لتأمين احتياجاتها وتنويع مصادرها.
تحليل الموقف
يرى محللون أن إسرائيل تستخدم ورقة الطاقة كوسيلة ضغط سياسي، رغم أن التراجع عن الصفقة قد يترتب عليه غرامات جزائية كبيرة، بالإضافة إلى أن options التصدير المتاحة أمام تل أبيب محدودة. تتزامن هذه التطورات مع جهود دبلوماسية مكثفة لحل الخلافات القائمة بين إسرائيل ومصر.