رحبت الحكومة السورية المؤقتة، ممثلة بوزير الخارجية أسعد الشيباني، بقرار الاتحاد الأوروبي تكثيف الجهود لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية مثل المصارف والطاقة والنقل، في خطوة تهدف إلى دعم عملية إعادة إعمار البلاد.
موقف الحكومة السورية
أكد الشيباني عبر منصة «إكس» أن الحكومة قد بذلت جهودًا دبلوماسية موسعة خلال الشهرين الماضيين، سعياً لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل الشعب السوري. وأعرب عن ترحيب الحكومة بقرار الاتحاد الأوروبي بتعليق بعض العقوبات على قطاعات معينة، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل لتخفيف معاناة الشعب.
تخفيف القيود الأوروبية
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث جرى التصويت بالإجماع على تعليق القيود المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النقل. كما قرر الوزراء رفع تجميد أصول خمسة بنوك سورية، وتخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي.
الإعفاءات الإنسانية
أعلن الوزراء كذلك عن تمديد الإعفاءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لأجل غير مسمى، مما يسهل بصورة أكبر عملية تسليم المساعدات إلى المتضررين من الأزمة. هذه القرارات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة تشجيع الاستثمارات والنمو الاقتصادي في البلاد.
