وزارة الداخلية المصرية تنفي انتهاكات بحق المحبوسين

أصدر مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا ينفي فيه جملة وتفصيلا ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن تلك الشائعات منتشرة من حسابات تُدار من قبل جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنف كمنظمة إرهابية في البلاد.

تأكيد على الرعاية

وأشار المصدر الأمني إلى أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مجهزة بجميع الإمكانيات المعيشية والصحية، حيث تقدم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتخضع هذه المراكز للإشراف القضائي الكامل.

حرب شائعات

كما أضاف المصدر أن هذه الادعاءات تأتي في إطار سلسلة من الأكاذيب التي تطلقها الجماعة الإرهابية في الوقت الراهن، في محاولة لها للنيل من حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وهو ما يتفهمه الرأي العام.

تعتبر قضية حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر موضوعًا حساسًا يثير جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي. حيث تروج بعض الحسابات لادعاءات حول انتهاكات مزعومة، وتأتي ذلك في سياق سياسي معقد، حيث تتهم الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في حملات إعلامية تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

تحديث السجون

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في عام 2014، سعت الحكومة المصرية إلى تحديث السجون وإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة، مثل مركز وادي النطرون ومجمع بدر. حيث تهدف هذه التحديثات إلى تحسين ظروف الاحتجاز ومواكبة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت السلطات إلى أن هذه المراكز تُخضع لرقابة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع السماح بزيارات دورية من منظمات حقوقية محلية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المحبوسين.