أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نتائج مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرةً إلى سيطرة أنواع معينة من الأدوية على قائمة الأصناف المسترجعة خلال المرحلة الأولى.
استرجاع الأدوية المنتهية
أفادت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس إدارة التفتيش بهيئة الدواء المصرية، أن المسكنات والمضادات الحيوية كانت في صدارة الأدوية المسترجعة من الصيدليات خلال المرحلة الأولى من المبادرة. وقد عزت هذه الظاهرة إلى الاستخدام المفرط لهذه الأدوية أثناء جائحة كورونا.
وأوضحت محجوب أن الأقراص والكبسولات شكلت النسبة الأكبر بين الأدوية التي جرى رصدها ضمن الأصناف المنتهية الصلاحية، في ضوء الاعتماد الكبير عليها من جانب المواطنين خلال فترة الجائحة.
تفاصيل المرحلة الأولى
ركزت المرحلة الأولى من المبادرة على جمع البيانات الأولية، حيث تم تسجيل أكثر من 20 مليون و321 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية. وشاركت في الحملة أكثر من 50 ألف صيدلية، مما يعكس حجم التعاون في تنفيذ هذه المبادرة.
كما أكدت محجوب أن المرحلة الثانية ستشهد إرجاع الكميات المرتجعة إلى الشركات المنتجة والموزعة، بهدف تقييم حجم الأدوية غير المستخدمة وتعزيز الجهود الرامية لضبط السوق الدوائية ومنع إعادة تدوير الأدوية التالفة.
التزام الهيئة
شددت محجوب على التزام هيئة الدواء بمتابعة المبادرة بصفة مستمرة، من أجل حماية صحة المواطنين وضمان سلامة تداول الأدوية في السوق المصرية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضمان جودة الأدوية.
في أغسطس الجاري، أعلنت الهيئة عن سحب أكثر من 20 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية من السوق، وذلك في إطار مبادرة قومية شملت حوالي 50 ألف صيدلية. كما تم إغلاق 3596 صيدلية لمخالفتها الاشتراطات التنظيمية.
الصناعة الدوائية والتحديات
تشير التقارير إلى أن 91% من الأدوية في السوق المصرية محلية الصنع، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية. ومع ذلك، تواجه مصر تحديات تتعلق بنقص بعض الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 300% في النصف الأول من 2025 بسبب ندرة المعروض وحصر التوزيع.