حذر رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى من العجز الدولاري السنوي كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيراً إلى الأثر السلبي لهذا العجز على التضخم وحالة البلاد الاقتصادية العامة.
خلال مؤتمر صحفي أجراه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع رجال الأعمال، أشار هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى أن “العجز الدولاري السنوي” يُعتبر أكبر مشكلة تواجه مصر حالياً. ولفت مصطفى إلى أن لهذه المشكلة “تبعات خطيرة جداً” على مستوى التضخم والوضع الاقتصادي العام في البلاد.
أزمة السيولة
وأوضح مصطفى أن “نقص السيولة الدولارية” يُعاني منه الاقتصاد المصري، ويشكل عقبة كبيرة قبل تنفيذ صفقة رأس الحكمة التي شهدت استثمارات تجاوزت 35 مليار دولار، مؤكداً أن البلاد كانت تتجه نحو مسار صعب في تلك الفترة.
وشدد رجل الأعمال على ضرورة وجود تحول جذري في الفكر الحكومي للتصدي للتحديات الاقتصادية. ودعا إلى الاستعانة بخبرات رواد الأعمال الناجحين في مختلف القطاعات، فضلاً عن أهمية التخطيط العلمي والفني لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتواصلة.
الاستعانة بالخبراء
وأضاف هشام طلعت مصطفى أنه من الضروري أن تستفيد الدولة من خبراء كل قطاع، خاصة قطاع الصناعة، حيث أشار إلى شخصيات مثل المهندس أحمد عز وأحمد السويدي كأشخاص يتوجب الاستعانة بهم لتحسين ملف الصادرات وسد الفجوة الدولارية.
وأشار مصطفى إلى أن “الهياكل التمويلية للشركات لم تعد تستطيع تحمل نسبة الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 32%، مما يستدعي تخصيص لجنة من مجلس الوزراء لدراسة أزمة هذه الأسعار”، مضيفاً أن “الشركات لن تستطيع تحمل هذه الفائدة المرتفعة وتكلفة الطاقة لفترة طويلة” وأن “القطاع الخاص ليس السبب وراء التضخم أو نقص السيولة”.
سعر الدولار
يُذكر أن سعر الدولار قد تجاوز حاجز 51 جنيهاً خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً. وفي شهر نوفمبر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
