طالب نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، بضرورة إلغاء عقوبة الحبس الواردة في مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بخصوص مخالفة أطر نشر وبث الفتاوى.
رفض عقوبة الحبس
في خطاب وجهه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، أعرب البلشي عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تقضي بالحبس لمدة ستة أشهر على من يخالف مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه.
تعارض مع الدستور
وأكد نقيب الصحفيين أن هذه العقوبات تتعارض بشكل صريح مع المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018.
وأوضح البلشي أن النصوص الدستورية والقانونية تمنع فرض عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر، مما يمثل ضمانة دستورية تساهم في حماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
تحذير من تهديد الاستقلالية
تنص المادة 8 من مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يواجه كل مَن يخالف المواد المعنية بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه”. وفي حالات العودة، تتضاعف العقوبة، ويتحمل الشخص الاعتباري المسؤولية بالتضامن.
طالب البلشي بإلغاء عقوبة الحبس المذكورة، مشدداً على أنها تمثل تهديدًا لاستقلالية العمل الصحفي، مما يعوق دور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
دعوة لاهتمام النواب
أكد نقيب الصحفيين أن هذه المطالب تأتي من إيمان بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز النقاش المجتمعي البنّاء، بما يصب في مصلحة الجميع.
عبر البلشي عن أمله في أن تحظى ملاحظاته باهتمام مجلس النواب ودعمه، بهدف الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق كافة الأطراف ويوافق مع نصوص الدستور المصري.
