عقدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم السبت، الجلسة العامة العادية في العاصمة تونس، حيث سلط نقيب الصحافيين، زياد دبار، الضوء على تزايد التحديات التي تواجه حرية الصحافة في البلاد.
تحديات حرية الصحافة
وأشار دبار في تصريحات له مع وسائل إعلام محلية، منها موزاييك إف إم، إلى أن الوضع الحالي للقطاع لا يقتصر فقط على المعوقات المهنية التقليدية، بل أصبح يرتبط بتشريعات تهدد الاستقلالية والحرية الصحافية. وأكد أن الصحافيين في تونس يواجهون بيئة عمل صعبة تتفاقم فيها الملاحقات القضائية، مؤكدًا أن المرسوم 54 يمثل «سيفًا مسلطًا» على الإعلاميين، على الرغم من أن الدستور يكفل الحقوق والحريات.
كما أوضح ضرورة التزام الدولة بخطابها الرسمي الذي يدعم الحرية، داعيًا إلى ضرورة وضع سياسة إعلامية واضحة بعيدًا عن نموذج وزارة الإعلام. ورأى أن المسار الأمثل لضمان حرية الصحافة في تونس يكمن في التعديل الذاتي، معرباً عن تضامنه مع الصحافيين القابعين في السجون، مؤكدًا أن النقابة ستواصل جهودها في الدفاع عن حقوق الصحافيين في ظل هذه التحديات.
دعوات الوفاء لشعارات الثورة
وأكد دبار على ضرورة أن تفي السلطات بشعارات الثورة التي نادت بمبادئ الشغل والحرية والكرامة الوطنية، محذراً من أن التاريخ لن يرحم الذين يساهمون في إخماد صوت حرية الصحافة.
جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من نشر خلاصة تقرير «مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير»، الذي أظهر تسجيل 31 حالة انتهاك لحرية التعبير خلال عام 2024، مما يعكس زيادة بست حالات عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيان الباحث فادي الفرايحي.
تفاصيل الانتهاكات المسجلة
وأوضح الفرايحي أن بعض الشبان تعرضوا للملاحقة بسبب أغنية راب تذكرهم بالأحداث التي شهدتها تونس في عام 2005. وأضاف أن هذه الانتهاكات تزامنت مع الانتخابات الرئاسية، وقرار الهيئة المختصة بملاحقة ناشري الأخبار الزائفة، وتطبيق الفصل 24 من المرسوم 54. جاء ذلك خلال ندوة خصصت لتقديم التقرير حول انتهاكات حرية الرأي.
وأشار الفرايحي إلى أن الانتهاكات طالت ثلاثة صحافيين ومدونين اثنين، ونقابيًا واحدًا، بالإضافة إلى أربعة طلبة وأستاذين اثنين، وعشرة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسياسيين اثنين موزعين على تسع ولايات، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تتعارض مع الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
