عبرت 10 نقابات مهنية في مصر، يقودها نقابة الصحافيين، عن إدانتهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين، في خطاب رسمي وجه إلى السفارة الأمريكية في القاهرة.
رفض مهني شامل
جاءت رسالة النقابات، المُرسلة باللغتين العربية والإنجليزية، تعبيرًا عن موقف خمسة ملايين مهني مصري، مؤكدين رفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.
تضم قائمة النقابات التي وقعت على البيان نقابات الصحفيين، المهندسين، المحامين، الأطباء، المهن التمثيلية، السينمائية، أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى التطبيقيين والتجاريين.
اعتداء على السيادة
في صياغة الخطاب الموجه للسفير الأمريكي بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، اعتبرت النقابات أن تصريحات الرئيس الأمريكي تمثل اعتداءً صارخًا على سيادة وأمن الأمة العربية، فضلاً عن انتهاكها للقانون الدولي.
كما أعربت النقابات في خطاباتها عن موقف مصر الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، ودورها التاريخي في هذا الشأن، مؤكدين رفضهم لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.
دعوة للتراجع
صرحت النقابات أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تشكل جريمة ضد الإنسانية، وأن التأييد لمثل هذه الإجراءات يعد تأييدًا للتطهير العرقي، وتجاهلًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت النقابات كذلك على دعمها المطلق للحكومة المصرية في موقفها الرافض لأية خطط تهدف إلى تقويض السيادة الفلسطينية، ومطالبتها بالحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
خطوات مستقبلية
وطالبت النقابات المهنية الرئيس الأمريكي بالتراجع عن تعليقاته بشأن تهجير الفلسطينيين، وإنهاء التواطؤ الدولي والأمريكي الذي يدعم الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وشدد الخطاب على أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق من خلال الاعتداء على حقوق الفلسطينيين، بل يتطلب التزام الأطراف المعنية بالقانون الدولي ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
تحركات تضامنية
قبل أيام، أكدت 10 نقابات مهنية مصرية، تتصدرها نقابة الصحفيين، عن قرارات لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط ترامب لتهجير الفلسطينين.
اتفقت النقابات على إرسال وفد إلى معبر رفح للإعلان عن دعم نضال الفلسطينيين ضد تصريحات ودعوات تهجيرهم، مع تحديد موعد التحرك لاحقًا.
تمسك بالحقوق
في ختام الخطاب، أكدت النقابات أنها ستقوم بمخاطبة السفارة الأمريكية للتعبير عن إدانتهم الكاملة لتصريحات ترامب، مشددين على ضرورة تحقيق حل عادل وشامل، وأن العودة وإعمار غزة هما حق مشروع، وليس التهجير.