نفى مصدر رسمي مصري صحة الشائعات التي تتحدث عن ترتيبات لتسليم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا محمد علي، مؤكدًا عدم وجود إجراءات حالية في هذا الاتجاه.
التأكيد على الالتزام القانوني
وأكد المصدر، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية المُتبعة وتقوم بالامتثال للتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة.
نفي تسليم محمد علي
جاء هذا النفي بعد تقارير صحفية تُشير إلى احتمال تسليم محمد علي إلى السلطات المصرية، وهو ما نفاه المصدر بشكل قاطع.
وأفادت تقارير مصرية يوم أمس بأن محكمة إسبانية أصدرت حكماً نهائيًا ضد المقاول الهارب محمد علي، وأن السلطات الإسبانية تُجري مشاورات حول ترحيله إلى بلاده.
حالة محمد علي القانونية
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أن الحكم القضائي صدر ضد محمد علي قبل نحو أسبوعين، لكن برلمان كتالونيا، حيث يقيم، يُعارض ترحيله، نظرًا لتمكنه من بناء علاقات مع عدد من أعضائه بحجة الاستثمار في قطاع المقاولات والبناء.
يُذكر أن محمد علي مدرج على قوائم الإرهاب في مصر منذ يناير 2023، حيث أدين في قضية تتعلق بالإرهاب وتهديد السلم العام، وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الجوكر”.