تشهد الحدود بين الهند وباكستان تصعيدًا خطيرًا في التوترات، حيث تصاعدت الأوضاع بعد هجوم مسلح على مجموعة من السياح في الجزء الهندي من إقليم كشمير، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا. هذا الهجوم أثار مخاوف من مواجهة عسكرية محتملة بين الجانبين، حيث اتخذت كل من نيودلهي وإسلام آباد تدابير فورية لردع التصعيد.
إجراءات مشددة
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الهندية والباكستانية أوامر لرعاياهما بمغادرة أراضي البلد الآخر بشكل عاجل. وأعلنت الهند عن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، بالإضافة إلى إغلاق المعبر البري الوحيد الذي يربط بين البلدين، وعلقت تنفيذ معاهدة تقاسم مياه نهر إندوس، التي عمرها ستة عقود.
من جهة أخرى، ردت باكستان بتخفيض مستوى العلاقات أيضًا، حيث أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، مما يُعكس تزايد حدة التوترات في المنطقة.
تأكيد السيادة
فيما يتعلق بمعاهدة تقاسم المياه، رفضت إسلام آباد أي محاولة لتعليقها أو تغيير مسار المياه المخصصة لها، معتبرةً أن ذلك يعد عملاً عدائيًا. وأكدت الحكومة الباكستانية أن “أي تهديد لسيادة البلاد وأمن شعبها سيُقابل بإجراءات صارمة على كافة الأصعدة”.
ترتفع أصوات التحذيرات من تبعات هذه الأوضاع المتوترة، حيث ينعكس التصعيد على الأمن الإقليمي والاستقرار في جنوب آسيا، مما يزيد الشخصيات السياسية والمراقبين إلى التفكير في الحلول الممكنة لتفادي المزيد من التصعيد.
