في تطور مثير، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عزل وزرائه عن المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل مرحلته الحرجة. يأتي هذا في وقت يشير فيه المسؤولون الإسرائيليون إلى تقدم غير نهائي في المفاوضات، رغم تزايد معارضة اليمين الإسرائيلي لهذه الخطوة.
عزل الوزراء
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقريرها، الأحد، أن الوزراء الإسرائيليين يتمتعون بعزل شبه كامل عن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالصفقة، والتي تجرى تحت غطاء من السرية. وفي سياق منفصل، عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن استيائه من هذا الوضع، مطالباً نتنياهو بتوضيح الموقف، مع الاتفاق على عقد “لقاء عاجل” بينهما.
أفادت مصادر مختلفة لصحيفة “معاريف” أن نتنياهو أوضح في محادثته مع سموتريتش أن “إسرائيل بحاجة إلى هذه الصفقة، على الرغم من أنها ليست مثالية”، مؤكدًا على أهمية دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب. وانتهى الاجتماع بينهما دون صدور أي تصريح فوري بشأن نتائجه.
مخاوف داخل الحكومة
أشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن نتنياهو سيبذل جهوده لإقناع سموتريتش بالقبول بالصفقة، لتفادي تصعيد المواجهات السياسية داخل الحكومة. وفي هذا الإعلان، هدد سموتريتش مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإمكانية حل الحكومة طالما استمرت المفاوضات مع حركة “حماس”.
وسبق أن ربط سموتريتش في مقابلة تلفزيونية بين تصعيد الأعمال القتالية ضد “حماس” وحصولها على الدعم الذي يتيح لها إقامة صفقة. كما دعا إلى فتح نقاش حول كيفية التعامل مع “حماس” قبل تقدّم الصفقة أو تقديم “طوق نجاة” لها.
مخاوف من الصفقة
اعتبر سموتريتش أن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وسحب القوات الإسرائيلية من مناطق معينة يعتبران نوعًا من “الاستسلام والانهيار”. تعكس تصريحاته موقف اليمين الإسرائيلي، الذي يعبّر عن مخاوف مشابهة من أي تسهيلات تقدم لـ”حماس”.
وأكدت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك، في تصريحات صحفية، أن الصفقة المطروحة ستمثل “مكافأة للإرهاب” وستزيد من معاناة الجنود الإسرائيليين. وفي سياق متصل، تجري مناقشات بسبب ضغوط من إدارة ترمب للوصول إلى اتفاق قبل تنصيبه في 20 يناير.
تقدم المفاوضات
في ظل تنامي الضغوطات، أرسل نتنياهو وفدًا رفيع المستوى إلى قطر للتفاوض حول الصفقة، حيث وصل إلى الدوحة عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين. تأتي هذه الخطوات بعد تلقي نتنياهو إشارات إيجابية تتعلق بقائمة الأسرى الإسرائيليين المحتملين.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر، ذكر بعض المسؤولين أنه لا يزال هناك فارق في التوقعات حول الوصول إلى اتفاق رسمي قبل دخول ترمب البيت الأبيض. وأعرب مسؤولون عن ضرورة مراقبة التقدم المحرز في المناقشات الحالية.
تقديرات الصفقة
شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى على أن التقديرات تشير إلى إمكانية إطلاق سراح أكثر من 1200 معتقل فلسطيني، إلا أن العملية ينبغي أن تحقق اجماعا داخليا من الحكومة الإسرائيلية. ستتطلب الصفقة موافقة المجلس الوزاري وتجاوز أي اعتراضات قانونية.
فرصة نادرة
دعا مصدر إسرائيلي إلى ضرورة إتمام الصفقة في الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية استعداد “حماس” للتوقيع. إذا تمت الصفقة، فإن إسرائيل سيكون لديها توجه واضح للتعامل مع قيادة السلطة في غزة وتحدي النفوذ الإسلامي.
رحبت عائلات الرهائن بالتقدم الحاصل، مشددة على ضرورة الإسراع في إنهاء المفاوضات لضمان عودة المخطوفين وتأمين حقهم في إعادة التأهيل. أدانت هذه العائلات حالة الترقب، وأكدت أنه لا يجب تفويت هذه الفرصة التاريخية.