في خطوة تعكس تحولات المشهد السياسي السوري، شهدت دمشق انعقاد الملتقى التأسيسي لأبناء منطقة الزّويّة النازحين من الجولان المحتل. أكد المشاركون أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية المحتلة، معلنين عزمهم على العمل مع الدولة السورية لاستعادة الحقوق.
حراك مدني وسياسي
يأتي هذا التجمع في أعقاب تغييرات سياسية جذرية في سوريا، وتولي الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم، ما أفسح المجال أمام أبناء الجولان المحتل منذ 1967، للانخراط في حراك مجتمعي ومدني علني، تطور لاحقًا إلى نشاط سياسي.
يعتبر الملتقى ثمرة لهذا التحرك، إذ يأتي بعد أسابيع من تأسيس “التجمع المدني لأبناء الجولان” الذي يضم أكثر من 700 عضو، مستفيدين من مناخ الحرية الذي تشهده البلاد.
في ظل حكم عائلة الأسد، الذي استمر حتى ديسمبر 2024، كانت الأنشطة السياسية والمدنية محظورة على أبناء الجولان، الذين نزح معظمهم عقب حرب يونيو 1967، وعانوا من التهميش. إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت ولادة تجمعات وملتقيات تمثل آلاف المهجرين، مما يعكس حراكًا متجددًا.
دعم الدولة السورية
أعلن الملتقى، الذي عقد في برزة شمال دمشق بمشاركة المئات من أبناء منطقة الزّويّة، عن دعمهم الكامل للدولة السورية بقيادة الرئيس الشرع.
يهدف الملتقى إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات، وإنشاء جمعية خيرية لرعاية شؤون أبناء الزّويّة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس صلح رسمي، ومنصة إعلامية لتوثيق فعالياته.
ويسعى الملتقى أيضًا إلى إحصاء شهداء الزّويّة والمنشقين عن النظام السابق، وتشكيل لجان توعية، وتعزيز التعاون مع مختلف مكونات الجولان المحتل، والتواصل مع أبناء المنطقة في الخارج.
يشمل الهدف تشجيع الشباب على التطوع في وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل مجلس عام يمثل أبناء المنطقة، مع التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة، والعمل لاستعادتها.
“هيئة عليا” منتخبة
أوضح الطبيب محمود الرهبان، أحد الناشطين في التحضير للملتقى، أن التصور العام يتضمن تأسيس “هيئة عليا” يتم انتخاب أعضائها من قبل ممثلي القرى.
ستجتمع الهيئة العليا، خلال أسابيع من تاريخ التأسيس، لانتخاب مجلس إدارة للملتقى يضم 11 عضوًا، ليشكل لجانًا فرعية بالتعاون مع الكفاءات من مختلف القرى، بعيدًا عن المحاصصة.
تتولى الهيئة العليا الرقابة على عمل مجلس الإدارة، وتستمر ولاية كل من الهيئة والمجلس عامين، قابلة للتجديد مرة واحدة.
أكد الرهبان أن هذه مجرد خطة عمل مقترحة، قابلة للتعديل من قبل ممثلي القرى، مشيرًا إلى عدم وجود إجماع نهائي عليها.
مطالب واقتراحات
تضمن الملتقى مداخلات عديدة، من بينها الدعوة إلى إدراج مدينة القنيطرة في المشروعات الاستثمارية التي اتفقت عليها الحكومة مع دول عربية وشركات دولية.
كما طالب المشاركون بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها أبناء القنيطرة على يد الاحتلال الإسرائيلي، وإشراك الشباب في اللجان المنبثقة عن الملتقى، وتفعيل دور محافظة القنيطرة في صنع مستقبل البلاد.
بينما دعا البعض إلى زيادة توزيع المساعدات الغذائية، أكد آخرون أن القضية تتجاوز مجرد سلة غذائية، وأن الجوهر يكمن في استعادة الأرض المحتلة. بارك الشيخ عمر الطحان، شيخ قبيلة النعيم، انعقاد الملتقى، متمنيًا أن تبعد القيادة السورية الطامحين إلى الثروات غير المشروعة، مؤكدًا أن سوريا لكل الشرفاء. وأعرب عن أمله في إيجاد حلول للانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين في القنيطرة.