دعا نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إلى تعزيز الضوابط القانونية المتعلقة بحيازة الأسلحة، في ضوء النقاشات الجارية حول تشديد قوانين الأمن في البلاد. جاء ذلك خلال مقابلة له مع مجموعة صحف “فونكه” الألمانية وصحيفة “أويست فرنس” الفرنسية.
تشديد الرقابة على الأسلحة
أوضح هابيك، الذي يعد مرشح حزب “الخضر” لمنصب المستشار، أن الأسلحة يجب ألا تكون في أيدي الأشخاص غير المؤهلين. وقال: “أي شخص يسعى للحصول على سلاح يتعين عليه تقديم شهادة تبرهن على صحته النفسية”.
وأشار هابيك، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد، إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل فرص وصول المجرمين ذوي الاضطرابات النفسية إلى الأسلحة النارية.
متطلبات الحصول على ترخيص
ويلزم الراغبون في الحصول على ترخيص حيازة سلاح في ألمانيا بالإضافة إلى بلوغ السن القانونية، استيفاء مجموعة من الشروط مثل “الموثوقية” والخبرة والعديد من المتطلبات الأخرى.
في سياق متصل، طالب هابيك بإرساء قاعدة قانونية واضحة لتحديد المعلومات التي يتعين على أجهزة الأمن تبادلها في مركز مكافحة الإرهاب، خاصة في حال ظهور تهديدات مختلفة داخل البلاد.
ضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية
كما أشار إلى أهمية التعاون بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات، مضيفًا أن هناك نصًا دستوريًا يمنع دمجهما ضمن هيئة واحدة. وقال: “ومع ذلك، يجب أن يتواصلوا مع بعضهم البعض”، مؤكدًا أن ذلك يتطلب وضع قواعد قانونية تحدد المسؤوليات بشكل دقيق.
وقد أشار هابيك إلى أن الحكومة الألمانية السابقة قد اقترحت لوائح لتحسين تبادل المعلومات بين مختلف السلطات الأمنية، إلا أن التحالف المسيحي في مجلس الولايات (البوندسرات) عرقل هذه الخطط.