يواجه الجنوب السوري حالة من الفوضى المتزايدة، مما يُثير قلق السلطات الأردنية إزاء جهود مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود. ويُعتبر هذا الوضع دافعًا لاستمرار حالة الطوارئ التي تعيشها كتائب حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة الأردنية.
العصابات والتهريب
على الرغم من اختفاء الرعاة والداعمين لعصابات التهريب، لا تزال تلك العصابات تحتفظ بكميات كبيرة من المخدرات مخزنة في مناطق متفرقة في الجنوب السوري. ورغم مغادرة القوات النظامية السورية (مثل الكتيبة الرابعة التابعة لماهر الأسد) والميليشيات المدعومة من طهران، فإن المهربين لا يزالون يبحثون عن أسواق لتصريف بضائعهم.
وتتزايد الأسئلة بين الساسة الأردنيين حول مدى قدرة الإدارة العسكرية المؤقتة على السيطرة على الأراضي السورية. الوضع الحالي يعكس تحديًا أمنيًا يتطلب استراتيجية فعالة لمواجهة التهديدات المتزايدة من هذه المنطقة.
اشتباكات حدودية
في هذا السياق، اشتبكت قوات حرس الحدود الأردنية، صباح الأحد، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولوا اجتياز الحدود. وحسب الإعلان الرسمي، أسفرت المواجهات عن مقتل أحد المهربين وتراجع الآخرين إلى العمق السوري. تجدر الإشارة إلى أن المهربين استغلوا حالة عدم الاستقرار الجوي والضباب للقيام بمحاولاتهم.
وتمت مراجعة قواعد الاشتباك خلال هذه العملية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات وسلاحين أوتوماتيكيين ومسدس. كما أُصيب أحد ضباط قوات حرس الحدود وتم نقله جواً إلى المدينة الطبية، وتؤكد حالته العامة استقرارًا جيدًا.
التوترات داخل سوريا
تتحدث مصادر أردنية عن وجود خلافات بين مركز الإدارة العسكرية برئاسة أحمد الشرع والأطراف البعيدة عن العاصمة دمشق. تأتي هذه التوترات في سياق عدم اليقين السياسي الذي تشهده سوريا بعد انهيار النظام السابق.
وفي ظل المطالب الدولية برفع العقوبات عن الشعب السوري، تبقى التحديات قائمة فيما يتعلق بعودة الاستقرار السياسي والنشاط الاقتصادي في المنطقة.
عودة اللاجئين السوريين
تشير التوقعات إلى ضرورة دعم الاستقرار في سوريا من خلال توافق سياسي محلي وحاضنة عربية، بالإضافة إلى إعادة تشغيل البنى التحتية. وذلك يعد أساسيًا لضمان العودة الطوعية للاجئين السوريين. وعلى الرغم من وجود نحو 655 ألف لاجئ مسجل، إلا أن عودة عدد قليل منهم إلى قراهم ومدنهم بلغت حوالي 10 آلاف فقط.
بينما يقيم أكثر من 80% من اللاجئين خارج المخيمات الكبرى، يعيش في الأردن حاليًا حوالي 1.3 مليون سوري، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة في إدارة هذا الملف.
