استيقظ الليبيون على فاجعة مؤلمة، بعد أن كشفت التحريات الرسمية عن ما يعرف بـ “حفر جديدة للموت”، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، حيث تم العثور على جثث لعشرات المهاجرين الذين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في ظروف مروعة، وذلك عقب فشل عصابات في ابتزاز أسرهم للحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم.
أخبار من النائب العام
وأكد النائب العام الليبي، الصديق الصور، ومسؤولون محليون، ونشطاء حقوقيون، تفاصيل هذه الكارثة المروعة، مشيرين إلى أن مصادر من بين الناجين قد أرشدتهم إلى موقع الحفرة، التي تحتوي على عدد كبير من الجثث. وقد صرح رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في جنوب شرق ليبيا بأن الجهات المعنية اكتشفت “مقبرة تحتوي على 74 جثة، تم استخراج 30 منها حتى يوم الأحد الماضي” في شمال شرق مدينة الكفرة.
التحقيقات جارية
تحمل هذه الحادثة في طياتها الدلالات على كيفية التعامل الغير إنساني مع المهاجرين، حيث يتم استغلالهم وحرمانهم من حقوقهم. وقد أثارت تلك الأنباء ردود فعل غاضبة لدى المجتمع المحلي، الذي لطالما عانى من تبعات الهجرة والتهريب.
المسؤولون في المدن المعنية، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان، يطالبون بتحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، والتي تعكس الوضع القائم في ليبيا. ويُظهر هذا الوضع الحاجة الملحة لتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
